دعا المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية في بيانه الختامي اليوم الأحد، أعضاء الحزب إلى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر. و أكد المجلس من خلال بيانه على أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب "حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي، واعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته"، مشددا على عزم المصباح "مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد"، مؤكدا على التزام الحزب بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. برلمان البيجيدي دعا الحكومة إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات، معبرا عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في المغرب، "بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية"، داعيا إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011. وبخصوص احتجاجات الحسيمة، عزى البيان الاحتقان إلى ما وصفه بالتدخل السافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، "مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية"، مؤكدا على أن معالجة الأزمة تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع. وعبرت ذات الوثيقة عن رفض برلمان المصباح لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، مستنكرا ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، وبتسريب فيديو الزفزافي بطريقة "مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة"، مشددة (الوثيقة) على أن متابعة شباب الفايسبوك، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فيه تعسف لتأويل غير سليم لأحكام القانون، "وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية". وعلى صعيد آخر ندد المجلس الوطني للحزب الحاكم اعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته وإغلاقه أمام المصلين، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي تجاه هذه الخطوة، معبرا عن أسفه لتفاقم حالة التشرذم في الصف العربي وعن دعمه لكل المبادرات التي تسعى إلى رأب الصدع فيه وتجاوز كل أسباب الفرقة والقطيعة والخلاف، وذلك في تفاعل مع الأزمة الخليجية.
