أعلن حزب العدالة والتنمية بالرباط في البيان الختامي لمجلسه الوطني في دورته الاستثنائية والتي انعقدت في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، أن الدورة عرفت كلمة افتتاحية سعد الدين العثماني رئيس المجلس، أكد فيها أن الدورة تنعقد برهانات كبرى ذات طبيعة سياسية وتنظيمية خاصة، وأن الحزب يتولى الشأن العام سواء على المستوى الحكومي وعلى مستوى، عددا هاما من الجماعات الترابية، الشيء الذي يفرض عليه مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه المدافع عن الديمقراطية وحقوق المواطنين والمتجاوب مع تطلعاتهم والمناهض للفساد والاستبداد. وأكد البلاغ أن عبد الاله بن كيران الامين العام للحزب تقدم بعرض سياسي، ذكر فيه بعدد من المحطات في تطور الحزب ومساره السياسي، مؤكدا على العهد الذي قطعه الحزب على نفسه بالعمل في تعاون مع جلالة الملك والوفاء بالتعاقدات التي على عاتقه تجاه المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم فيه خلال الاستحقاقات الجماعية والتشريعية. وأكد بن كيران في نفس الوقت أن الحزب مساند للحكومة وداعم لها، مذكرا بعدد من المبادئ والقيم التي يتعين الحفاظ عليها من أجل مواصلة دوره الإصلاحي وعلى رأسها الالتزام بالمرجعية واحترام المشروعية والانضباط للعمل المؤسساتي و الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار الحزبي والقرب من المواطنين و الثقة المتبادلة والحرية المسؤولة. وأكد المجلس الوطني للبيجيدي تثمينه لما ورد في مداخلة رئيس المجلس الوطني والأمين العام واعتزازه بالنقاش الصريح ،الذي عرفته أشغال المجلس، وبروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاؤه وتأكيدهم جميعا على أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي، واعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته، ويدعو المجلس الى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر. . وشدد على عزم الحزب على مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد، ويؤكد على التزام الحزب بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، كما يدعوها إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات. وعبر المجلس عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، ويدعو إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه كما استحضر المجلس الوطني التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليمالحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، واعتبر أن من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية، وبناء على ذلك يؤكد المجلس أن معالجتها تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع، وعبر بهذه المناسبة عن رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما استنكر بنفس القوة ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية. كما استنكر تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة. وعبر عن أسفه للأحكام القاسية الصادرة في حق شباب الفايسبوك واعتبر أن متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون، وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية .
