ال PJD: قلقون من مؤشرات سلبية يتعرض لها المسار الديمقراطي

أعرب حزب العدالة والتنمية، عن "قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في بلادنا، بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية"، داعيا في الوقت ذاته إلى "إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه".

حزب العدالة والتنمية، وفي البيان الختامي لمجلسه الوطني، الذي انعقد أول أمس السبت بالرباط، اعتبر أن التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، "من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية".

وأكد الحزب على أن معالجة هذه الأزمة "تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع".

وعبر "البيجيدي" عن "رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما يستنكر بنفس القوة ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية. كما يستنكر تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة".

وبخصوص الأحكام الصادرة في حق أعضاء شبيبة العدالة والتنمية وبعض المتعاطفين معها، المتابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب على خلفية تدوينات على موقع "فيسبوك" بعد مقتل السفير الروسي بتركيا، شدد الحزب على "أسفه للأحكام القاسية الصادرة"، معتبرا أن متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب يعد "تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون، وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية".

من جهة أخرى، أكد إخوان بن كيران عزمهم على "الاضطلاع بدور الحزب الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد"، كما أكد على "التزام الحزب بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين"، داعيا إلى "مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات".

وفي الشأن الداخلي للحزب، دعا المجلس الوطني إلى "تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر"، مبرزا "اعتزازه بالنقاش الصريح الذي عرفته أشغال المجلس، وبروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاؤه وتأكيدهم جميعا على أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي، واعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته".

وبخصوص التطورات الأخيرة التي عرفها المسجد الأقصى، عبر الحزب عن "إدانته الشديدة لاعتداء الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته وإغلاقه أمام المصلين في سابقة خطيرة"، داعيا في ذات الوقت إلى "موقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي تجاه هذه الخطوة الإجرامية"، كما عبر عن "أسفه لتفاقم حالة التشرذم في الصف العربي، ويعبر عن دعمه لكل المبادرات التي تسعى إلى رأب الصدع فيه وتجاوز كل أسباب الفرقة والقطيعة والخلاف".