بعدما تناولت تقارير إخبارية، أن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رغبته في الاستقالة من الحكومة خلال أجل قريب، قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي المقبل، قال الخبير في الشؤون الحزبية، رشيد لزرق، إن "التهديد بالاستقالة هو رد من الرميد على نزوات بنكيران الراغبة في المزايدة لأن أي مواجهة لن تكون مضمونة النتائج بحكم فشل جناح الاستوزار في استعادة الأداة التنظيمية". وأضاف رشيد لزرق في تصريح ل"أندلس برس"، إن "التنظيمات الحركية للإسلام السياسي باتت في مأزق يحتم عليها المهادنة في انتظار تغيير المناخ الدولي و أي مواجهة مع الدولة ستكون مغامرة غير محسوبة النتائج". هذه العوامل، يضيف لزرق، "اترث في تعاطي وزراء العدالة و التنمية مع الشأن الداخلي لحزبهم بحيث اتجهوا إلى ضبط النفس، ويمكنها لمس ذلك في التحول فهم المعروفون بسرعة إصدار تصريحات، و في مناسبات أقل بكثير من هذه ، غير أن استشعارهم لقوة الخطاب الملكي؛ و اعلان الملك عن تحمله المسؤولية في ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، جعلت قيادتهم تستشعر الأخطار المحدقة، وتجهز لبدائل مناسبة للمرحلة القادمة" . وأوضح رشيد لزرق أنه "ضمن قراءتها للمشهد و تفضيلها القبول بإكراهات السياسة الى حين تحسن الظرف، لهذا فإن التهديد بالاستقالة هو رد من الرميد على نزوات بنكيران الراغبة في المزايدة لأن أي مواجهة لن تكون مضمونة النتائج بحكم فشل جناح الاستوزار في استعادة الأداة التنظيمية". الرميد، يردف ذات الباحث، "جد واعي بهذا أكثر من غيره و توجيه رسالة الى الشبيبة خلال ملتقى فاس و التهديد بالاستقالة هي محاولة لتنفيس البنية الداخلية المختنقة، وتحسيسهم أن المناصب لا تهمهم لأنهم أصحاب رسالة و بمصطلحات متأصلة فيما بينهم و التي تجعلهم يوهمهم بأنهم يمتلكون العناية الإلهية التي هم وحدهم من لهم بركتها، لكونهم مسكونون بروح دعوية تجعل رغبتهم في توجيه الناس لنهجهم لا تخرج عن كونها خليط بين النرجسية والسادية والميل إلى التلصص".
