توقيف أزيد من 62 ألف شخص خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بالبيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن الدار البيضاء خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية عن توقيف 62 ألف و575شخصا، من بينهم 45 ألف و847 تم توقيفهم متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة، و16 الألف و728 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم التركيز على زجر القضايا المقرونة بالعنف أو التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، حيث بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين في القضايا الموسومة بالعنف 2197 شخصا، من بينهم 293 متورطا في قضايا الاعتداءات الجنسية و1844 في قضايا السرقات الموصوفة.
وبخصوص المظهر العام للجريمة، أشار البلاغ إلى أن الأشهر السبعة الأولى من 2017 تميزت بتسجيل تراجع ناهز 10،87 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة52 ألف و867 قضية مقارنة مع 59 ألف و316 خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي ناقص 6449 قضية جزرية.
وأشار المصدر ذاته إلى تمكن مصالح الأمن من استجلاء حقيقة 48 ألف و178 قضية، اذ بلغ معدل الزجر (أي نسبة النجاح في حل القضايا) 91،13 بالمائة.
وأضاف البلاغ أن نسبة الجرائم العنيفة، المرتبطة ارتباطا مباشرا بالشعور بالأمن، لم تتجاوز في معدلها الإجمالي 12،51 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل تراجع بنسبة 6،54 بالمائة بخصوص عدد قضايا الاعتداءات العنيفة، كما بلغ معدل الزجر بالنسبة لهذا النوع من القضايا 81،59 في المائة، مما مكن من توقيف 4487 من المشتبه فيهم، من بينهم 650 قاصر.
وبشأن التوزيع الجغرافي للقضايا المسجلة والأشخاص الموقوفين، أبرز البلاغ أن منطقة أمن أنفا سجلت 7957 قضية و8775 موقوفا، ومنطقة مرس السلطان الفداء (3717 قضية و3989 موقوفا)، ومنطقة عين السبع الحي المحمدي (6794 قضية و6416 موقوفا)، ومنطقة الحي الحسني (5072 قضية و3010 موقوفا)، ومنطقة عين الشق (3801 قضية و3093 موقوفا)، ومنطقة البرنوصي زناتة (6771 قضية و5760 موقوفا)، ومنطقة ابن امسيك (3138 قضية و3301 موقوفا)، ومنطقة مولاي رشيد (7170 قضية و8909 موقوفا)، ومنطقة مديونة (990 قضية و963 موقوفا)، وأخيرا منطقة أمن المحمدية (5632 قضية و6553 موقوفا).
وأوضح البلاغ أن ولاية أمن أمن الدار البيضاء، إذ تحرص على الكشف عن هذه المؤشرات الإحصائية، فإنها تؤكد بأن هذه العمليات الأمنية ستبقى متواصلة ومكثفة للوقاية من الجريمة ومكافحة مختلف صورها وأشكالها.