خلاصة دراسة علمية: مآل المشروع الإسلامي بالمغرب مرتبط بقدرته على الانخراط في المجال العام

يشتغل كتاب «الإدماج السّياسي للقوى الإسلاميّة في المغرب» للباحث المغربي رشيد مقتدر، على دراسة عملية الإدماج السياسي للإسلاميين داخل المجال العام، ورصد سياقها ومسارها وشروطها، واستجلاء تكلفتها السياسية بالنسبة إلى النظام السياسي والإسلاميين.
وهو ما يطرح علاقة نظام الحكم بالإسلاميين وسماتها، وتتبع أبعادها وخلفياتها، صيرورتها وتطوراتها، توافقاتها وصراعاتها؛ وجاء العمل موزعا على ثلاثة أقسام:
الإيديولوجيّة الإسلاميّة الإصلاحيّة: من المرتكزات الفكريّة إلى المشروع السّياسي؛ مخاض الإدماج السياسي للإسلاميين: الإشكالات والعوائق؛ وأخيرا، تقييم مسار الإدماج السياسي..
الأداء السياسي للإسلاميين. (الإدماج السّياسي للقوى الإسلاميّة في المغرب، رشيد مقتدر، مركز الجزيرة للدراسات بالإشتراك مع الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى سبتمبر 2010، 397 صفحة)
من باب تحديد المفاهيم، يتوقف المؤلف في تمهيد الكتاب عند لائحة من المفاهيم، ويهمنا منها بالدرجة الأولى، مفهوم «الإدماج السياسي»، باعتباره مفتاح الكتاب، وميزته في آن، وتم التدقيق في المفهوم من خلال نموذجين نظريّين: أطروحة «الإدماج الوهمي» أو نموذج الهيمنة (باعتماد نموذج معرفي يرى الدولة بنية سياسية وقانونية فوقية خاضعة للبنية الاقتصادية التحتية)، وأطروحة «الإدماج الفعلي» (وتُقر بوجود إدماج فعلي بطبيعة الأشياء، من منطلق أن نشأة الدولة عكست نهاية الباتريمونيالية، كما أن المؤسسة الدولتية انفصلت عن المجتمعات وتميزت عنها من خلال تمأسسها).
أما على مستوى المقاربة التحليلية المتبعة في هذا العمل القيّم، فإن الموضوع المعالج قد استلزم تعددا في المقاربات، فإلى جانب التحليل السوسيو- السياسي المنصب حول أهمية العوامل السوسيولوجية والسياسية والثقافية، التي تتداخل في بوتقة واحدة، هناك التحليل القانوني سواء المتعلق منه بتنظيم مؤسسات الدولة وأجهزتها وعلاقاتها مع باقي المؤسسات، أو تلك المرتبطة بالحزب والحركة وباقي الهيئات، وهو اختيار منهجي ينطلق من قناعة مفادها تفادي الاشتغال في حقل معرفي واحد بل يجب الاستعانة بعدة حقول معرفية لكي لا تنمط المعرفة.
ومعلوم أن معظم الدراسات والأبحاث في حقل العلوم السياسية اتسمت بتأثرها بالنزعة الشكلانية التي تركز على الجانب الوصفي التاريخي كمنهج للبحث والدراسة، وقد سعى الباحث في عمله إلى القطيعة مع هذا المنهج الوصفي الذي يقارب ظاهر الوقائع المدروسة، واعتمد المنهج الفهمي التفسيري الذي يبدأ بعرض القضايا وتحليلها وفهمها وتفسيرها والعمل على تفكيكها ونقدها.
ونلاحظ مند بداية العمل، الرؤية الحيادية والموضوعية للباحث بشكل يجعله يضع مسافة بينه وبين الظاهرة المدروسة حتى يتفادى التأثيرات الجانبية للموضوع المدروس أو التأثر الإيديولوجي بالموضوع المعالج.
ومن باب التدقيق في المنهج، فقد تمت معالجة كيفية تفاعل الإسلاميين الإصلاحيين مع العمل السياسي وفهمها، من خلال الزوايا الآتية:
الزاوية الأولى: زاوية سوسيولوجية من خلال رصد كيف يتفاعل الإسلاميون داخل المجتمع؛ واستراتيجياتهم المتبعة في التجنيد والاستقطاب واستمالة الناخبين.
الزاوية الثانية، وهي الزاوية سوسيو - سياسية المحضة ويمكن تناولها من جهتين: الأولى الاستراتيجيات الانتخابية للإسلاميين، ونمط برمجتهم لحملاتهم الانتخابية، (الحملة الانتخابية وكيفية التعبئة لها) وطريقة توظيف الرموز الدينية خلالها ثم كيفية تعامل الإسلاميين مع المؤسسات الدينية الرسمية، وهل كانت هناك استراتيجيات متبعة لاستمالة وتجنيد القيمين الدينيين فيها، من أئمة وخطباء ووعاظ؟
الزاوية الثالثة، وهي زاوية علم السياسة في استجلائه لجدلية السياسي بالقانوني، من خلال رصد سلوكيات الإسلاميين داخل مجلس النواب، والانكباب على نمط فعلهم الرقابي اتجاه الحكومة وتحليل مبادراتهم التشريعية وتمحيصها في علاقتها مع غيرها على سبيل المقارنة.
تميز الإدماج السياسي للإسلاميين
يُدقّق الكاتب بداية في أهم ما يُميز عملية الإدماج السياسي للإسلاميين داخل المجال العام المغربي، وتكمن في تأسيسها على أهداف لكل من المؤسسة الملكية والإسلاميين: تحدد هدف نظام الحكم من إدماج التيار الإسلامي الإصلاحي داخل اللعبة السياسية في تجديد التوافق حول قواعد المنافسة السياسية طبقا لشروط النظام السياسي، وتقوية الإجماع حول المكانة السياسية والدينية للمؤسسة الملكية، ودعم شرعيتها وتقوية استقرارها السياسي والاجتماعي؛ بينما هدف الإسلاميون المشاركون إلى تلبية تطلعات نخبة سياسية إسلامية تنهل من إيديولوجيا إصلاحية وتطمح إلى تأطير العمل السياسي وتخليقه، من أجل المزيد من التقارب بين المشروع الإسلامي ومرامي العمل السياسي، وفقا لمنطق تدرجي يقر بالفعل السياسي داخل المؤسسات السياسية بهدف تغييرها من الداخل، وهو ما مكن القوى الإسلامية من تفعيل أدوارها السياسية والاجتماعية.
ويضيف مقتدر أن انخراط الإسلاميين في العملية السياسية شَهِد تحقيقهم لعدة مكاسبَ انتخابية، أهمها ارتفاع عدد ما حصلوا عليه من مقاعد، مما خلف جوا من المنافسة الشرسة بين الإسلاميين باعتبارهم وافدين جددا أضحوْا خلال فترة وجيزة من الأحزاب السياسية الكبرى، وبين القوى السياسية اليسارية التي ترى فيهم مهددا لمصالحها وتحديا لنفوذها السياسي، معتبرا أن عملية إدماج الإسلاميين التدرجي داخل المجال العام اجتازت مرحلة التعايش المرفوق بنوع من الحذر من لدن السلطة وباقي القوى السياسية، لتصل علاقة الإسلاميين بالسلطة بعد تفجيرات 16 مايو 2003 في الدار البيضاء إلى مرحلة الاحتقان والتصعيد، والتي جَسّدت أول عائق حقيقي أمام مسلسل إدماجهم السياسي؛ وهي مرحلة كانت حرجة في مسار الحزب وكيفية تدبيره للأزمة التي اجتازها، لم تخل من ذكاء وتغليب للجانب البراغماتي، الذي عكس واقعية الإسلاميين وإدراكهم لموازين القوى وما كانت تستلزمه المرحلة من مرونة وليونة، اقتضت تقديمهم لتنازلات سياسية، كان لها ثمن سياسي أثر في صورة الحزب الخارجية، لاعتبارات عدة، أهمها أن طريقة حله لخلافاته الداخلية، كانت تدبر بكيفية تستحضر وجهة نظر السلطة وتحاول إرضاءَها.
ضريبة الإدماج السياسي
على أن مشروع الإدماج الإسلامي الحركي في اللعبة السياسية، لم يمر دون تأدية «أثمنة» إيديولوجية وميدانية، نذكر منها مثلا، إضعاف الهوية الإيديولوجية للحزب الإسلامي، فإلى جانب منافسته للملكية في شرعيتها السياسية الدينية، فقد اتهم من بعض القوى السياسية اليسارية ب»توظيف الديني في السياسي»، فتوافقت استراتيجية السلطة مع مصالح بعض القوى اليسارية، وهو ما جَسَّدته مرحلة اعتداءات الدار البيضاء سيئة الذكر، والتي اعتُبِرت من أبرز العوائق التي اعترت مسار إدماج الإسلاميين، حيث مورست عليهم ضغوطات من النظام السياسي إلى درجة أن حزب «العدالة والتنمية» كان معرضا للحل.
من أبرز الأثمنة المسكوت عنها أيضا، تلك الخاصة بتخلي التيار الإسلامي الإصلاحي عن أطروحة «إقامة الدولة الإسلامية» و»تطبيق الشريعة» و»إقامة الحدود»، مقابل بلورة رؤية تعتبر «الدولة الإسلامية قائمة في المغرب في ظل إمارة المؤمنين»، والتركيز بدل ذلك على قضايا الأسلمة والتخليق والهوية وغيرها.
تأكد للإسلاميين بعد الانخراط في اللعبة السياسية أن منطق العمل السياسي والقيام بالمعارضة المؤسساتية من داخل النظام، يختلف عن الاضطلاع بالمعارضة السياسية الاحتجاجية غير المقيدة بأي ضوابط أو التزامات، لأن حسابات السياسة وتوازناتها في المجال البرلماني والحكومي، تستحضر التناقضات التي اعترت خطابات الإسلاميين بين منطق الدعوة وحسابات السياسة؛ وبالنتيجة، فإن ممارسة العمل السياسي جعلت الإسلاميين يفقدون جزءاً من جاذبيتهم الخطابية، وحريتهم في نقد كل شيء دون الالتزام بأية مسؤولية، فغدا تعاملهم مع السياسة واقعيا، يستحضر موازين القوى وطبيعة المراحل ونوعية التحالفات ومعيار الربح والخسارة، وهو ما أدى إلى تنمية الحس البراغماتي والنزعة الواقعية في العمل السياسي، وهذه نقاط نقدية هامة لا زالت غائبة في القراءات «النقدية» التي تنشرها أغلب المنابر الإعلامية المحسوبة على الحركة الإسلامية المغربية، بالصيغة التي اتضحت جليا مع التقليل من القلاقل النقدية الرصينة التي حَفِل بها كتاب قيّم للغابة، ألفه الداعية والباحث الراحل فريد الأنصاري، ويحمل عنوان: «الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب».
فقدان الإسلاميين لجزء من جاذبيتهم الخطابية بسبب مقتضيات الانخراط في اللعبة السياسية، يحيلنا أيضا، على مأزق مفاهيمي ظلَّ لصيقا بالخطاب الإسلامي الحركي، ونتحدث عن مآزق الرهان السياسي على المرجعية الأخلاقية، أو المآزق التي لَخّصها الكاتب في كونها تتجاوز ما هو سياسي لتقتحم ما هو عقائدي وأخلاقي، ونموذج هذه النوعية من القضايا الشائكة: المطالبة المستمرة للإسلاميين بعدم إدراج القمار في وسائل الإعلام العمومية، ومشروع قانون السلفات الصغرى بالفائدة، تخليق المشهد السمعي البصري، المطالبة بإغلاق الحانات والخمارات ومشكل السياحة الجنسية.
وواضح أن التركيز على هذه النوعية من القضايا، يُفهم منه، ممارسة نوع من الوصاية الفوقية، لطريقة عمل الدولة والفاعلين والعمل على توجيهها وفقا لقناعات الحركات الإسلامية، كما أنها تعكس نوعا من التباين المرجعي حول الوظيفة الأخلاقية والسياسية التي تضطلع بها الدولة العصرية التي يرى الإسلاميون أنها تخلت عن الوظائف التقليدية كمفهوم الحسبة، فاضطلاع الدولة بحظر الأمور المحرمة شرعيا، وجعلها أداة طيعة في خدمة الشرع ومقاصده لا اقتصارها على وظائفَ خاصة لا تستحضر بالضرورة البعد الشرعي، وهو ما أفرزه التطور الذي عرفته الدولة من مفهوم الدولة الدركي، التي تضطلع بالوظائف الأمنية والدفاعية تاركة باقي الوظائف لمؤسسات أخرى، إلى الدولة التدخلية التي تحتفظ بحقها في التدخل من أجل تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية فلِمََ لا تصحح الانحرافات الاجتماعية حسب نفس الطرح، وهو من الإشكالات أفرزته الممارسة السياسية.
صحيح أن قيام الإسلاميين المغاربة بهذه الأدوار أكسبهم المزيد من والتأييد والتعاطف الشعبي، أمام ضعف اهتمام الأحزاب السياسية بهذه النوعية من القضايا؛ لولا أن فاعلية هذه القضايا في استمالة بعض الفئات نجم عنه بروز أحزاب جديدة تتبنى صراحة المرجعية الإسلامية، من قبيل حزب «النهضة والفضيلة»، إضافة إلى حزبي «البديل الحضاري» و»الأمة»، كما أن وظيفة «الضبط الأخلاقي»، جعلت الإسلاميين الإصلاحيين على مستوى مصادر شرعية خطاباتهم، في مركز أعلى من باقي الفاعلين السياسيين، نظرا لمزجهم بين ما هو سياسي وديني وإيديولوجي وعقدي، بنبرة مبسطة في متناول العموم، فغدَوْا يمارسون ضمنيا نوعا من «المراقبة الأخلاقية» بمسحة سياسية دينية، يُصطلح عليها سياسيا «الوصاية على سلوكات باقي النخب السياسية»، التي بدأ يعتريها الضعف، واجتماعيا ب»تقويم سلوك الجماهير وتهذيبها معياريا وقيميا»، مما تسبب في إحراج بعض المسؤولين السياسيين واحتجاجهم الانفعالي، على ما اعتبروه سعيا من الإسلاميين للوصاية السياسية على الأحزاب السياسية، ومحاولة توظيف الدين في السياسة للترويج لما أسموه الفكر الإقصائي، واضطرارهم للإعلان عن أنهم مسلمون وأن الدين هو للجميع وليس حكرا على فئة سياسية معينة، وهو ما قدره الحزب إيجابيا، واعتبر البعد المرجعي الإسلامي أضحى عاملا مهما في حسابات السياسيين وتكتيكاتهم.
من كبرى خلاصات العمل التي تهم الباحثين والمتتبعين لأداء الحركات الإسلامية، حديث المؤلف عن جملة وظائف أساسية اضطلع بها الإسلاميون داخل الحقل السياسي، ودَقَّقَ فيها كثيرا بالمراجع والشهادات، وقد حَددها في ست وظائف دون سواها:
شرعنة السلطة وتقويتها وذلك عبر دعم شرعيتها الدينية ورمزيتها السياسية؛ إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي والبرلماني، وذلك بتغطية الفراغ الحاصل، إثر انتقال المعارضة اليسارية للتدبير الحكومي، وعجز باقي الأحزاب عن القيام بدور المعارضة السياسية؛ المساهمة في التنفيس عن التذمرات والاحتقانات والهموم الاجتماعية، والقيام بالوظيفة المنبرية التي كانت تمارسها أحزاب الحركة الوطنية ببراعة وإتقان إلى حدود منتصف التسعينات؛ احتواء الفصائل المتطرفة وتحييدها والسعي إلى تفعيل إدماجها؛ الضبط الأخلاقوي داخل الحقل السياسي، وأخيرا إظهار قدرة النظام السياسي على إرساء تجربة سياسية جديدة للإسلاميين دون أن تؤديَ إلى الفشل، وإمكانية احتواء الإسلاميين دون أن يترتب عن ذلك أيّ مسّ باستقرار البلاد السياسي والاجتماعي.
مآل المشروع الحركي الإسلامي
بالنسبة لأهم مكامن الضعف الذي يعتري المشروع السياسي الإسلامي، في المجال التداولي المغربي، وهذا أمر ظل غائبا نسبيا في الكتاب المرجعي لفريد الأنصاري (دون التقزيم من أهمية هذا الكتاب المرجعي)، فنذكر منها، في إيجاز شديد، النقاط النقدية التالية:
ظَلَّ العمل التنظيري والتجديد الفكري لميدان السياسة الشرعية أحد أكبر نقاط ضعف القوى الإسلامية.
نحا الفكر الحركي الإسلامي الوجهة الفكرية الأخلاقية، في بناء مشروعه السياسي على أساس افتراض الفضيلة ومكارم الأخلاق في الحاكم والنخبة السياسية، وترجيحهم اختيار المستبد المستنير المحاط بالبطانة الصالحة، لما لها من قدرة على التأثير في قرارات الحاكم.
ثمة ضعف جلّي للتحليلات الاقتصادية التي اتسمت بالهشاشة في القوة الاقتراحية والتنظيرية، وفي الحلول العملية التي يمكن أن تخرج البلاد من المعضلات التنموية التي تقض مضجعها كالتخلف والبطالة والفقر والأمية.
لم يحكم رؤية الإسلاميين هاجس الإصلاح الدستوري والسياسي بقدر ما حددته الرغبة في إعطاء الأولوية للتنصيص على الشريعة الإسلامية مصدرا أسمى للتشريع، وأولوية التأهيل السياسي والحزبي وعلى ضرورة الإصلاح السياسي بكيفية محتشمة.
وخَلُص الباحث في خاتمة العمل إلى أن مآل المشروع الحركي الإسلامي يرتبط بشكل كبير بما يستطيع الإسلاميون تحقيقه داخل المجال العام، والتوفق في إنجاز ما فشل فيه غيرهم من الأحزاب الوطنية، كتغيير طريقة اشتغال النظام ودمقرطته، وتجنب السقوط في الانتهازية السياسية، وعدم الالتزام بما تم الوعد به خلال الحملات الانتخابية، مؤكدا على أن الفشل في تحقيق هذه المشاريع من شأنه الإسهام في تآكل شرعيتهم وأفول مشروعهم السياسي، كما أن النجاح في تحقيق أهدافهم يعد من التحديات التي يواجهونها، فهي محك حقيقي لمدى نجاعة مشاريع الإسلاميين الفكرية والسياسية، ومناسبة لإبراز مدى صدقية طروحاتهم وقدرتهم على إنجاز ما لم يحققه غيرهم، ومدى تمكنهم من التشبع بقيم الحوار وتطوير القيم والممارسات السياسية وجعلها أكثر نضجا وديمقراطية.
قراءة: منتصر حمادة
بالتنسيق مع يومية القدس العربي اللندنية، عدد 21 شتنبر 2011.