أوجار: نقاش الاعدام يتواصل بالمغرب كما في العالم

أوضح وزير العدل محمد أوجار، اليوم الأربعاء، أن النقاش حول موضوع عقوبة الاعدام يتواصل داخل المجتمع المغربي كما يتواصل في العالم.
واعتبر اوجار خلال ندوة إقليمية حول "عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية" بالرباط، الاختيار المغربي "اختيارا عقلانيا، يقوم على مواصلة النقاش الحقوقي الدستوري العمومي حول هذه القضية، بهدف انضاج الاشكالية والسعي لتحقيق توافق وطني حول مقاربة هذا الموضوع".
وقال اوجار إن المغرب ومنذ سنة 1993 أوقف تنفيذ عقوبة الاعدام "رغم أن الاحكام الصادرة بالاعدام في تقلص متواصل، وهي حالات معدودة اليوم، وأن اتجاه المشرع اليوم هو تقليص من الجنايات والجرائم التي يحكم فيها بالاعدام، إذ أن مشروع القانون الجنائي سيعمل على تقليص هذه الجرائم من 31 إلى 11′′.
وشدد أوجار في ذات اللقاء على أن الاتجاه العالم هو اتجاه براكماتي وعقلاني، يستحضر كون الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة، كما يستحضر أن القانون الجنائي المغربي يقلص إلى أبعد الحدود الأحكام التي تنص على الاعدام، كما أنه " لا القانون الجنائي ولا المسطرة الجنائية، التي هي الآن موضوع المصادقة، بهما تدقيق كون النطق بعقوبة الإعدام يستوجب إجماع القضاة، كما يستوجب تسجيل هذا الاجماع في محضر".
وأردف ذات المسؤول الحكومي "إذن النقاش مفتوح، ونحن نتفهم كل الحساسيات، ونستحضر ايضا أنه في هذا الطموح الوطني الجامح ،ملائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومع القيم الانسانية، وأنه لا بد أيضا أن نستحضر كثيرا من الاكراهات، وأن نستحضر القيم الدينية والحضارية التي تحكم المجتمع المغربي".