إجهاض عشرينية بعد حمل غير شرعي يجر طبيبين وممرضا للقضاء

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي مولاي بوسلهام تحقيقا في شكاية رسمية تقدمت بها فتاة من مواليد 1997 تعرضت للإجهاض بإحدى مصحات القنيطرة.
وذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الأربعاء أن التحريات الأولية انتهت باعتقال عشيقها فورا، حيث تم عرضه أخيرا رفقة ممرض وطبيبين على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بسوق أربعاء الغرب.
وقرر وكيل الملك إيداع الشاب المتهم بالتسبب في حمل عشيقته السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، ومتابعة الضحية والممرض في حالة سراح، فيما ينتظر الكشف عن القرار المتخذ في حق الطبيبين بعد الإستماع إليهما في محضر رسمي من طرف الضابطة القضائية بالمركز الترابي لدرك مولاي بوسلهام.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فتفاصيل القضية انطلقت من شكاية الضحية العشرينية التي أفادت بأنها كانت تقيم علاقة غير شرعية مع شاب ثلاثيني يشتغل "رصاصا" نتج عنها حمل بعد لقاءات جنسية جمعتها به بشقة مملوكة لأسرته بمولاي بوسلهام.
وأدى رفضه الإعتراف بالنسب وتهربه من عقد قرانه على العشيقة، إلى تفجير هذه الأخيرة لهذه الفضيحة مقررة متابعته مما جر أطباء وممرض إلى المساءلة القانوينة، بعد اتهامها لهم بإجهاضها بتنسيق مع عشيقها الذي كان يود التخلص من الجنين.
وأضافت اليومية إلى أن المشتكية توجهت رفقة عشيقها إلى عيادة طبية بمولاي بوسلهام، حيث قام ممرض بحقنها بحقنة أفقدتها جنينها على الفور، قبل أن يحيلها على طبيب بمشرع بلقصيري الذي عجز عن استخراج الجنين من بطنها، ليحيلها على طبيب آخر مختص بمدينة القنيطرة تكلف باستكمال العملية وتخليصها من الجنين.
وأسفرت متابعة الضحية للمتورطين في هذا الملف إلى إدلائهم بتصريحات متناقضة بعد أن حاولوا التملص من مسؤولية إجهاض الجنين، حيث أكد الطبيب الأول أنه تعذر عليه مباشرة عملية الإجهاض نظرا لوضعيتها الصحية الخطيرة، ما جعله يحيلها على زميله بالقنيطرة الذي لم ينكر إجراءه للعملية، مركزا أن الهدف كان هو إنقاذها من تداعيات وصفها بالخطيرة، بعد وفاة الجنين داخل بطن الضحية.