الإعلان عن التشكيلة الحكومة الأسبوع القادم بعد توقف اضطراري

يتوقع أن يُكشف، خلال الأسبوع المقبل، عن تشكيلة أول حكومة مغربية في ظل الدستور الجديد، بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من المشاورات، والمتمثلة في اختيار المرشحين لتقلد مناصب وزارية، وأيضا بعد أن بات التصريح الحكومي جاهزا.
وتتكون هذه الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز في الانتخابات التشريعية، من أحزاب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
ويعيش المغرب نهاية أسبوع ساخن، بعد أن لاحت في سماء المشهد السياسي مؤشرات حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من عملية تشكيل الحكومة، بعد توصل رئيسها المعين عبد الإله بنكيران، من الديوان الملكي بهيكلة الحكومة، التي أدخلت عليها بعض التغييرات.
وتتمثل هذه المرحلة في اختيار الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية، وهو سينكب عليه حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الفائز في الانتخابات التشريعية، من خلاله عقد هيئته المكلفة بهذه العملية، اليوم السبت، اجتماعا في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن "مسألة اقتراح الأسماء للوزارات هي العملية الجارية حاليا"، مشيرا إلى أن "الحزب اعتمد قاعدة تتمثل في إشراك المجلس الوطني في عملية الترشيح، واقتراح الوزراء".
وأوضح القيادي في العدالة والتنمية، في تصريح ل "إيلاف"، أن "هيئة الاقتراح، التي تتشكل من 36 عضوا من المجلس الوطني، و19 عضوا من الأمانة العامة، ستنعقد، اليوم السبت"، مبرزا أنه"بعد انتهاء أعمال الهيئة ستعقد الأمانة العامة اجتماعا ستختار من خلاله ثلاثة أسماء من أصل خمسة مرشح لكل منصب وزاري، قبل أن يأتي الدور على الأمين العام، عبد الإله بنكيران، الذي سيختار الأول منه. وفي حالة اختار الثاني أو الثالث ستجري العودة إلى الأمانة العانة من أجل المصادقة".
وتشترط قاعدة اختيار مرشحي العدالة والتنمية لتقلد مناصب وزارية خمسة معايير، وهي النزاهة، والاستقامة، والكفاءة، والفعالية، والالتزام الحزبي.
وتنص ديباجة القاعدة على أنه يتعين اعتماد القاعدة المذكورة، تكريسا للديموقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية، على أساس أن اختيار وزراء الحزب يجري عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح.
وتتزامن هذه العملية مع تحركات مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، الذي أكدت "أخبار اليوم"، في عددها اليوم، أنه كان، أول أمس، في بيت إدريس جطو، الوزير الأول السابق، مرجحة أن يكون قدم له عرضا من أجل تولي وزارة الداخلية في حكومة بنكيران.
هذا وتحركت آلة تشكيل الحكومة بعد توقف "اضطراري" خيم عليه "صمت مطبق" من قبل مكونات الأغلبية، قاد إلى فتح باب التخمينات التي رجحت مواجهة رئيس الحكومة صعوبات تتعلق إما بالهيكلة الحكومية، أو بالأسماء المرشحة لتسلّم حقائب وزارية، التي أثيرت حول بعضها نقاشات لاعتبارات مختلفة.
وقال منار السليمي، إن "مشاورات تشكيل الحكومة كانت تسير بوتيرة سريعة، قبل أن تدخل إلى مرحلة الانتظارية"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء نتيجة أن الجهة الثانية المكلفة بالمصادقة على الهيكلة والتعيينات كانت ما زالت تناقش الملفات التي تسلمتها من رئيس الحكومة المعين".
وذكر منار السليمي، في تصريح ل "إيلاف"، أنه "من خلال هذه المعطيات يتبين دخول المؤسسة الملكية في عملية توزيع الوزارات، إذ أن عملية المصادقة على الوزراء تتميز بدراسة جميع المفاجآت الممكنة من أجل تجنبها".
وأوضح المحلل السياسي أن "هناك صعوبات يمكن أن تواجهها بعض الأحزاب على مستوى الموارد البشرية، إذ يمكن أن تعاني من مشكل قلة الأطر، وهو ما سيجعلها تحاول الرجوع بالوجوه نفسها التي كانت في الحكومة السابقة"، مبرزا أن "هذا الأمر سيطرح التراجع عن بعض المعايير التي كان يتحدث عنها رئيس الحكومة، ومنها التشبيب".
من جهته، قال عبد العالي حامي الدين إن "مسار المشاورات والتفكير في حكومة ومعالمها تسير بشكل عادي، ووفق التقاليد الجاري بها العمل في هذا الإطار"، وزاد مفسرا: "نحن ما زلنا في الأسبوع الثاني بعد تكليف عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة".
وذكر القيادي في العدالة والتنمية أن "تشكيل الحكومة ليس مرتبطا دستوريا بمدة محددة، بل إن الأمر مرتبط بالمشاورات التي تجريها أحزاب الأغلبية، وبالمنهجية التي اختارتها منذ اليوم الأول، التي تتطلب ثلاثة مراحل، وكل واحدة منها تأخذ وقتا".
وتتمثل هذه المراحل، حسب حامي الدين، في اجتماع الهيئة التقريرية لجميع الأحزاب المشكلة للتحالف، ثم يليه، كمرحلة ثانية، التفكير في هيكلة الحكومة، التي كانت أخذت بعض الوقت، خصوصا أن أحزاب الأغلبية قررت أن تأخذ رأي الملك محمد السادس فيها، قبل الوصول إلى المرحلة الثالثة المتعلق باقتراح الأسماء للاستوزار، وهي التي تجري حاليا.
أيمن بن التهامي