اتهامات للمجلس العسكري بتدبير أعمال العنف في مصر

أكد مؤسس حزب الغد المصري، أيمن نور، بعيد أعمال الشغب التي أسفرت عن أزيد من 70 قتيلا عقب مباراة لكرة القدم، إن ما يحدث في مصر هذه الأيام من انفلات أمني قد يكون في سياق مؤامرة مدبرة تستهدف تعطيل التطور الديمقراطي، على غرار ما حدث أوائل عام 1954 بعد نجاح ثورة يوليو/تموز 1952.
وتأتي هذه الاتهامات المباشرة للمجلس العسكري الحاكم في مصر بعد أن انهالت الانتقادات على المجلس وعلى جهاز الشرطة في مصر بعد مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة مئات آخرين أمس، خلال أعمال شغب أعقبت مباراة في كرة القدم بين فريقيْ المصري والأهلي بمدينة بور سعيد.
وكان القاسم المشترك في تصريحات من تحدثوا للجزيرة نت حول "المجزرة" هو التأكيد على أن ما حدث لا يمكن أن يكون مصادفة، خاصة مع ما شهدته الأيام القليلة الماضية من عمليات سطو نادرة استهدفت عدة بنوك ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح.
وكان لافتا أن الأحداث جرت دون أي تدخل من جانب قوات الأمن الموجودة في الملعب، علما بأن مباريات الأهلي في بور سعيد غالبا ما تقترن بحالة من الاحتقان والتوتر.
وتحدث مشجعون للمصري عن قيام مشجعي الأهلي بحمل لافتة تتضمن إساءة إلى سكان بور سعيد.
المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد سليم العوا اعتبر أن الانفلات الأمني المستشري حاليا يستهدف هدم الدولة. وطالب بمساءلة المجلس العسكري والحكومة والشرطة عما وقع ببور سعيد.
من جانبه، رأى مرشح آخر هو حمدين صباحي أن هذه المجزرة هي نتيجة ما وصفها بفوضى ممنهجة في ظل عجز واضح من المجلس العسكري والحكومة.
وحمل صباحي بقوة على ما اعتبره تراخيا من جانب الأمن، مشيرا إلى احتمال أن تكون الأحداث مدبرة لاستهداف رابطة مشجعي الأهلي (ألتراس أهلاوي)، خاصة بعد دورهم الثوري في الفترة الأخيرة واصطدامهم بالأمن عدة مرات.
أما أستاذ العلوم السياسية والنائب الحالي في البرلمان عمرو حمزاوي فقال للجزيرة نت إن ما حدث في بور سعيد يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، من أجل نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب.
ومن جانبه، دعا بيان أصدره حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- المجلس العسكري "لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب ومنشآته وثورته من المؤامرات التي تحاك ضده، والتصدي لهذا التورط من جهاز الشرطة الذي كان بإمكانه منع مجزرة بور سعيد، لكنه اكتفى بالوقوف متفرجا".
واعتبر الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، أن ما حدث يستهدف عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة.
واتهم الحزب أطرافا داخلية ما زالت لها علاقات قوية مع النظام السابق ومدعومة من بعض رجال الأعمال الذين كانوا من أركان هذا النظام وما زالوا يتمتعون بالحرية، بالإضافة إلى الأطراف الخارجية التي فشلت في الاستحواذ على الثورة المصرية، وهي تسعى لتشويهها وإعاقة مسيرتها.
وأعلن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الحداد العام، وأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الشغب، كما أعلن النائب العام عن بدء تحقيق فوري.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الشعب عقد جلسة ظهر الخميس لمناقشة الأحداث، في حين أعلن اتحاد كرة القدم إيقاف منافسات بطولة الدوري لأجل غير مسمى.
أما وزارة الداخلية فقد حملت مسؤولية الأحداث لمجموعات من مثيري الشغب تستهدف إثارة الفوضى، كما ألقت باللوم على ما وصفته بتفشي سلوك العنف بين جماهير الأندية الرياضية.