الداخلية تجر أعضاءً من الاتحاد الاشتراكي إلى القضاء

ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد أعضاء بارزين بحزب الاتحاد الاشتراكي ومستشارين بعدة جماعات بإقليم سيدي افني، كانوا قد اتهموا السلطات المحلية بالانحياز لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية، التي شهدها إقليم سيدي افني، الخميس الماضي.
وأكدت نفس المصادر، أن تحرك وزارة الداخلية جاء بعد أن كثرت الاتهامات الموجهة إليها من طرف أعضاء حزب الوردة بإقليم سيدي افني، كان أبرزهم القيادية بديعة الراضي، وعبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس جهة كلميم وادنون، وشقيق مرشح الحزب، في جزئيات سيدي افني، محمد بلفقيه، إضافة إلى مستشارين ومستشارات جماعيات بالجهة.
وكان عضو المكتب السياسي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، هنأ في تدوينة خاصة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عامل إقليم سيدي افني بفوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى مشارك، قائلا “هنيئا سي صالح”، في إشارة إلى المسؤول الأول للداخلية بعاصمة آيت باعمران، صالح الدحا، قبل أن يؤكد ذلك في تسجيل صوتي منسوب إليه نُشر في عدة صفحات فيسبوكية وعلى الواتساب.
وخرج مستشارون بمجلس الجهة هم كذلك بتدوينات مماثلة كانت أبرزهم، لطيفة الوحداني، التي قالت موجهة كلامها لممثلي وزارة لفتيت، “مبروك لعامل سيدي افني، صالح الدحا، فوزه بمقعد البرلمان، وكذلك للمقدمين والقياد وكل السلطة بإقليم افني”.
ومن جهتهم، أكد أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي، أنهم يتوفرون على ما يكفي من الحجج والبراهين على انحياز عامل الإقليم لمرشح الحمامة، على حساب مرشح الوردة، مشيرين إلى أنه سيتم الإدلاء بها أمام أنظار المحكمة في الوقت المناسب.