معطيات قاتمة في الاقتصاد الإسباني

نشرت وزارة العمل والهجرة الاسبانية يوم أمس بيانا حول البطالة جاء فيه أن معدلات البطالة لشهر أغسطس سجلت ارتفاعا بمقدار 61 الف و83 شخصا بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض، وبهذا العدد الجديد من العاطلين يكون العدد الإجمالي للبطالة في اسبانيا قد وصل إلى حدود ثلاثة ملايين و969 ألف و661 شخص عاطل عن العمل.
وهذا يعني بلغة النسب المئوية أن معدلات البطالة ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة 9،3%، أي بمقدار 340 الف و 581 شخصا.
ويشار إلى ان معدلات البطالة التي سجلتها إسبانيا انخفضت فقط في قطاع الزراعة، إلا انها ارتفعت في باقي المجالات الأخرى، وبالأخص قطاع الخدمات، الذي سجل 62% من أعداد العاطلين خلال الشهر الاخير.
ومن جهة آخرى، فقد قطاع التأمين الاجتماعي في إسبانيا 131 في أغسطس ألف و858 من المشتركين (0.74%)، بعد الارتفاع الذي سجله لستة أشهر متتالية.
وعلقت الحكومة على هذه المعطيات قائلة أنها ليست بالسيئة فيما إذا وضعت في سياق الفصول الموسمية وفقا لوزيرة الاقتصاد ايلينا سالغادو. و أشار كاتب الدولة للصندوق الاجتماعي اكتابيو غرانادو أن البطالة الأخيرة في شهر أغسطس تعتبر واحدة من أفضل المعطيات لهذا الشهر في السنوات العشر الأخيرة حيث نسب ذلك إلى نهاية فصل الصيف.
بينما أعرب الحزب الشعبي عن خيبة أمله من "جمود " الحكومة وأعرب عن أسفه واستغرابه من قول الحكومة ان هذه المعطيات ليست سيئة. ومن جانب كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العمل والهجرة الإسبانية يوم أمس أن البلاد خسرت بسبب الأزمة 110 آلاف و58 شركة في الفترة بين يناير/كانون ثان 2008 ويوليو 2010م ، أي بما يعادل 6.11% من إجمالي المؤسسات المسجلة في جداول التأمين الاجتماعي.
ووفقا للبيانات الصادرة يوم أمس وللمرة الأولى، فإن عدد الشركات المشتركة في نظام التأمين الاجتماعي بإسبانيا قد وصل إلى مليون و690 ألف و802 مؤسسة في يوليو 2010 ، اي ما يقل بمقدر 110 آلاف و58 عن يناير 200م.
واشارت وزارة العمل والهجرة الإسبانية إلى ان انخفاض اعداد الشركات المساهمة في صناديق نظام المعاشات العام وصل إلى أسوأ مستوياته في فبراير 2010م، ومنذ ذلك الحين ارتفع بقدر 33 ألف و332 شركة ليصل إلى المستويات التي سجلها منذ عام.
واضافت البيانات أن الشركات حيث يعمل ما بين 6 و50 من موظفا كانت الأكثر تضررا من الأزمة، ذلك أن إسبانيا خسرت 47 ألف و835 منها في الفترة بين يناير 2008 م ويوليو الماضي. في حين ان أعداد الشركات التي يعمل بها ما يزيد عن 500 شخص ارتفع بقدر طفيف (96 شركة) خلال نفس الفترة.