عمر هلال: التنمية بالصحراء المغربية يجب ألا تكون رهينة للعملية السياسية

أبرز عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في كلمة خلال الندوة الإقليمية للجنة 24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرينادا، جهود المغرب وإنجازاته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا على أن التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء المغربية يجب ألا تكون رهينة للعملية السياسية.
وتميزت هذه الندوة التي انعقدت من 9 إلى 11 ماي 2018، حول موضوع “المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بمشاركة، ولأول مرة، منتخبين اثنين من الصحراء المغربية يمثلان جهتي العيون-الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب.
وبعدما جدد هلال التأكيد على أن قضية الصحراء تعد بالنسبة للشعب المغربي قضية وحدة وطنية وترابية، أشار إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه المنطقة مقصية من أي تنمية اقتصادية قبل عودتها إلى حضن الوطن سنة 1975 ، قام المغرب بإنجاز استثمارات عمومية هائلة في جميع المجالات لاسيما في البنيات التحتية ، والصناعة، والخدمات، والفلاحة، والصحة، والتعليم، والسياحة والنهوض بالثقافة الحسانية.
وأضاف أن تنمية الصحراء المغربية تسير قدما إلى الامام بفضل التعليمات السامية للملك محمد السادس، وذلك بهدف الاستجابة لتطلعات السكان المحليين.
وسجل السفير في هذا السياق، أن مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية هي أعلى من المتوسط الوطني، ومكنت من فك العزلة عن الاقاليم الصحراوية وتأهيلها، مشيرا إلى إطلاق الملك محمد السادس، سنة 2015، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي خصصت له ميزانية تقدرب 8 مليارات دولار.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن الجهوية المتقدمة أضحت الآن حقيقة ملموسة بمؤسساتها وبالصلاحيات المخولة لها والتي أتاحت لسكان الصحراء تدبير شؤونهم المحلية بطريقة ديمقراطية وتشاركية وشاملة.
وفي معرض تطرقه للعملية السياسية، أشار السفير هلال إلى أن المغرب يظل ملتزما بالمسلسل السياسي الذي يتم تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2414 الذي تم اعتماده في 27 أبريل 2018، جدد التأكيد على معايير الحل السياسي الذي يجب أن يكون بالضرورة
عمليا وواقعيا وتوافقيا.
كما أكد المجلس مجددا، يضيف هلال، رجاحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.