المغاربة في صدارة راكبي “قوارب الموت” نحو إسبانيا في 2018

دق الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الصاروخي لضغط الهجرة السرية على المغرب، مؤكدا أن الأمر لم يعد يتعلق بالمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، بل حتى الشباب المغاربة عادوا ليركبوا قوارب الموت صوب السواحل الإسبانية.
التقرير كشف أن ضغط الهجرة في الطريق الغربية للمتوسط (من المغرب والجزائر صوب إسبانيا)، ارتفع بمعدل 22 في المائة خلال الشهور الأخيرة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. لها، دعا الاتحاد الأوربي إسبانيا إلى المشاركة الأكثر فاعلية لحماية الحدود الأوروبية. وأوضح التقرير أنه منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود 29 أبريل المنصرم، وصل إسبانيا بحرا وبرا (إلى سبتة ومليلية) 6623 مهاجرا، أي بارتفاع قدره 22 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2017، حيث سجل وصول 5429 مهاجرا فقط. وسجل ارتفاع عدد المهاجرين المغاربة، إذ احتلوا المرتبة الأولى بمعدل 17 في المائة، متبوعين بالغنيين ب14 في المائة، والماليين ب10 في المائة، وساحل العاج ب7 في المائة، والغامبيين ب6 في المائة.
على صعيد متصل، أكد التقرير أن المغرب "لازال يبذل المزيد من الجهود للحد من الهجرة السرية، من خلال التعاون في مراقبة الحدود، لاسيما مع إسبانيا". وأقر بوجود اتصالات تقنية مع السلطات المغربية من اجل اتخاذ تدابير مساعداتية، تهدف إلى تعزيز قدرة إدارة الحدود وإعادة إطلاق التفاوض على اتفاقات لتسهيل وإعادة تأشيرات الدخول.
وفي ظل ارتفاع ضغط الهجرة، اقترحت المفوضية زيادة كبيرة في التمويل لإدارة الحدود وتعزيز قوة الحدود، في ميزانية الاتحاد للأعوام من 2021 إلى 2027، لتصل إلى 10 آلاف عنصر. وقالت المفوضية إن أعداد الأفارقة وغيرهم الواصلين من ليبيا والمتوجهين إلى إيطاليا انخفض بنسبة 77% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، رفضت إسبانيا مقترح رفع حرس الأمن في الحدود الأوروبية. خورخي طوليدو، كاتب الدولة الإسبانية لدى الاتحاد الأوروبي، أوضح قائلا: "بخصوص مجهود حماية الحدود الأوروبية أريد أن أكون واضحا. لا نرغب في ذلك، ولا نعتقد أنه من الجيد خلق جيش هائل من 10000 حارس أمن أوروبي لإرسالهم إلى بلدان الحدود الخارجية".
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بإرسال أجانب إلى الحدود الخارجية لإسبانية، "لأنه لدينا الخبرة للقيام بذلك"، يقول المسؤول الإسباني. ودعا بروكسيل قائلا إن ما يجب على أووربا القيام به هو "دعم وتمويل البلدان المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية".