الشرطة المغربية تفرق محتجين على حجم ميزانية القصر الملكي

فرقت الشرطة المغربية تجمعا دعت إليه حركة 20 فبراير للاحتجاج على حجم ميزانية البلاط أمام البرلمان. ويأتي التجمع الاحتجاجي في الوقت الذي دعت فيه الحكومة المغربية ورئيسها الإسلامي عبد الإله بن كيران إلى التقشف في النفقات والمصاريف العمومية.

فرقت قوات الأمن المغربية مساء الاحد تجمعا دعت اليه حركة 20 فبراير الاحتجاجية، للمطالبة ب"تخفيض ميزانية البلاط الملكي"، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها المغرب.
وحاول ما يقارب 50 ناشطا من حركة 20 فبراير وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التجمع أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، لكن قوات الأمن "انهالت بالهراوات والرفس والشتائم" على المتجمعين، حسب ما افاد مشاركون في هذا التجمع.
وتعرضت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نائبها عبد الحميد أمين "للركل والصفع" كما اصيب احد ناشطي حركة 20 فبراير بكسر في الانف، حسب ما افاد ناشطون شاركوا في التجمع.
كما شارك ناشطون في تجمع مشابه في مدينة مراكش (وسط)، قامت قوات الامن بتفريقه بالطريقة نفسها، حسب افادات الناشطين.
وقالت رياضي لفرانس برس "شاركنا في هذه الوقفة للاحتجاج على ميزانية القصر الملكي المهولة التي وصلت الى ما يقارب مليارين و600 مليون درهم (234 مليون يورو) خلال ميزانية 2013، فيما ميزانيات القطاعات الاجتماعية والثقافية جد ضعيفة".
وأضافت رياضي ان "القيام بوقفة احتجاجية في المغرب لا يحتاج لتصريح قانوني ولا الى ترخيص شرط الا تعرقل حركة السير".
وما زال مشروع قانون موازنة 2013 قيد النقاش في البرلمان المغربي، حيث تفيد الأرقام الواردة فيه على موقع وزارة المالية المغربي، انه خصص للقصر الملكي ملياري درهم و576 مليون و769 ألف درهم (234 مليون يورو).
وتعادل هذه الميزانية سبعة ملايين درهم يوميا (635 ألف يورو)، أو ما يفوق أكثر من ضعف مجموع ميزانية وزارتي الثقافة (حوالى 52 مليون يورو)، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (63 مليون يورو)
وقال حمزة محفوظ، الناشط في حركة 20 فبراير الذي تعرض للضرب على مستوى الرأس والرجلين، ان "الأمر لا يتعلق فقط بميزانية القصر الملكي المبالغ فيها، والتي تعد من الميزانية الأكثر تكلفة في العالم، بل نطالب أيضا بالفصل بين السلطة والثورة".
وأضاف محفوظ ان "هذا المطلب يعد من المطالب الرئيسية لحركة 20 فبراير، والكثير من الفاعلين الاقتصاديين، للحد من هيمنة الملك على الاقتصاد الوطني، اضافة الى هيمنته السياسية التي لم تستطع معها الحكومة الحالية سوى ان تكون ظلا له".
وقد سبق لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران ان دعا المغاربة الى شد الحزام، كما أقرت حكومته زيادات في أسعار المحروقات في حزيران/يونيو بحجة العجز المالي الذي بات يهدد "صندوق المقاصة"، المخصص لدعم المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز ومحروقات.
كما أصدر رئيس الحكومة المغربية قرارا ينص على التقشف في المصاريف في مختلف القطاعات الوزارية، في وقت سيحقق فيه المغرب نموا لن يجاوز 3% حسب الأرقام الرسمية، بعدما حقق طيلة السنوات الأخيرة نموا يتراوح بين 4 و5%.
وتساءل محفوظ "لماذا لا يتم تخفيض ميزانية البلاط على غرار ما فعل ملك إسبانيا الذي تنازل عن جزء من مخصصاته ومخصصات أعضاء العائلة المالكة والعاملين في القصر الملكي أسوة بباقي موظفي الدولة الذين شملهم قرار الحكومة بتخفيض رواتبهم؟".
وتقدر ميزانية القصر الملكي الإسباني ب110 مليون درهم مغربي (حوالي 10 مليون يورو) في حين ان مخصصات الملك الاسباني لا تتجاز 300 مليون سنتيم مغربي (272 ألف يورو)، كما ورد على موقع وزارة الاقتصاد الاسبانية.
وافاد عدد من الصحافيين بتعرضهم للضرب خلال تغطيتهم للتجمع مساء الأحد.
وتظاهر الخميس الماضي عشرات الصحافيين المغاربة أمام وزارة العدل المغربية في العاصمة الرباط للاحتجاج على العنف الذي تعرضوا له مرات عديدة من قبل قوات الأمن خلال تغطيتهم لبعض الأحداث.
وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب بداية سنة 2011، في سياق الربيع العربي، حيث تطالب بإصلاحات جذرية على مستوى السياسة والاقتصاد.