اللجنة المشتركة تدين هجمة "مواقع مشبوهة" على سلفيي المغرب

نددت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب بإقدام "بعض المواقع الإلكترونية المغرضة والمشبوهة وبعض الجرائد والصحف التي تشتغل أبواقا لغرف الدعاية السوداء على نشر أخبار زائفة بعيدة كل البعد عن المهنية قد تؤدي إلى اضطراب الأمن العام ونشر الرعب في المجتمع وكذلك الكراهية والحقد والتحريض" ضد أتباع التيار السلفقي بالمغرب.
وأكدت اللجنة أن السلطة ومنذ الحراك الشعبي ما فتئت تنشر إشاعات مفادها أن السلفيين يعتدون على رجال الأمن ويحتلون الأحياء الشعبية ولم نرها أقدمت حينها على اعتقال هؤلاء السلفيين الذين تنسب إليهم هذه الأفعال ، مع العلم أن الدولة بعد أحداث 16 ماي 2003 المشبوهة والتي طالبت عدة جهات بكشف حقيقتها ,أقدمت على اعتقال الآلاف من المحسوبين على هذا التيار في بضعة شهور, هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن السلطات تعلم يقينا أن ما يقع من احتجاجات هي احتجاجات شعبية مطلبية محضة , والشعب المغربي يشمل تيارات مختلفة, والتيار السلفي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب وتصرف السلطة يذكرنا بأسلوب النظام التونسي والمصري في محاولتهم تشويه الحراك الشعبي , والتنفير منه بنسبته إلى الإرهاب والتطرف , واستعمال فزاعة القاعدة لقمع المطالب السياسية والاجتماعية .
و من أوضح الأمثلة على الأخبار الزائفة التي تنشر نذكر على سبيل المثال لا الحصر إقدام جريدة الصباح وفي صفحتها الأولى منذ فترة قصيرة قبل إخلاء "الفرّاشة "من سوق " كاسبراطا " على نشر خبر كاذب مفاده أن سلفيا من الباعة (الفرّاشة) أقدم على ذبح بائع من ( الفرّاشة) في سوق كاسبراطا إثر خلاف على أحقية التفريش , ولم نر السلطات اعتقلت الجاني أو الجناة المزعومين لأن الخبر في أصله محض افتراء( نتوفر على رابط فيديو للمذبوح المفترض ينفي ما جاء في هذه الجريدة) وقد كان لابد للدولة حينها من متابعة هذه الجريدة على نشر أخبار زائفة من شأنها التأثير على السلم العام .
وكذلك نشر خبر مفاده أن مائة سلفي قاموا بمسيرة وهم مدججون بالعصي و الأسلحة البيضاء لإطلاق سراح مشتبه فيه محسوب على التيار السلفي معتقل في ولاية الأمن بطنجة , وهذا محض افتراء وتجنّ على هذا التيار فهذه المسيرة لا تخرج عن كونها مسيرة لأقل من سبعين متعاطفا مع قضية السيدة "خدوج" المعروفة بأحداث( أرض الدولة ) من مختلف التيارات و أغلبيتهم من "الفرّاشة" و هم من سكان الحي خرجوا عندما تناهى إلى مسامعهم خبر اعتقال رضوان تابت بتهمة هذه الأحداث مطالبين بإطلاق سراحه خاصة أنه معروف عندهم بدوره البارز في الدفاع عن حقوق الباعة " الفراشة " وبدوره المهم في تهدئة الأوضاع والعمل على تخليص أحد رجال السلطة في أحداث أرض الدولة من أيدي بعض المراهقين الحانقين على وفاة زوج خدوج في مخفر الشرطة , فلماذا لم نقرأ في الصحف حينها عنوانا عريضا :" سلفي جهادي ينقذ رجل سلطة من موت محقق " .
أما خبر اعتداء على دورية راجلة لشرطيين بعد المسيرة العفوية وإلقاء التهمة على سلفيين كانوا في المسيرة فهذا من باب إلصاق التهمة من دون دليل ولا تحقيق , خاصة و أن الجناة كانوا ملثمين وفي هذا الوقت كان المشاركون في المسيرة هائمين على وجوههم هاربين في الأزقة القريبة من ولاية الأمن بعد التدخل العنيف لتفريق المسيرة السلمية بشهادة ناشطين من حركة 20 فبراير كانوا مشاركين في المسيرة لإيمانهم بأن المعتقل من المناضلين المعروفين بنضالهم من أجل العيش بكرامة .
كما نتساءل كيف تم التحقيق لعدة ساعات مع مسئولين في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين من طرف الفرقة الوطنية بالمعاريف بالدار البيضاء بعد أن نشرت اللجنة المشتركة شكاية الضحية كريمة البرحيحي خطيبة المعتقل السابق والناشط في اللجنة المشتركة التي تقول فيها بأنها تعرضت للاختطاف من الشارع العام بمدينة العرائش ، و لا يتم مساءلة ولو لمرة واحدة الجهات التي تنشر الأكاذيب و الإشاعات الخطيرة أو التحقيق معها .
لهذا نطالب وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة مسؤولية التحقيق فيما نشرته عدة وسائل إعلامية مغرضة من أخبار كاذبة , تخل بالنظام العام وتدعو إلى كراهية فئة من المجتمع والوشاية المقيتة باستعمال المقاربة الأمنية دون التطرق إلى أصل المشكل واقتراح حلول شاملة خاصة أن المقاربة الأمنية أبانت عن فشلها الذريع في حل مثل هذه المشاكل حلا ناجعا .
كما يؤسفنا أن بعض الصحف التي كنا نرى أنها على قدر كبير من المهنية والحياد في نقل الخبر بدأت تنساق وراء هذه الدعاية السوداء دون أن تكلف نفسها التبين ونقل وجهة نظر الطرفين كما تقتضيه قواعد وأخلاقيات المهنة , ونتعجب من إقدام بعض الوسائل الإعلامية على نشر صور من بعض نشاطات اللجنة المشتركة في كل موضوع ينشر بخصوص السلفيين في المغرب سواء كان إيجابيا أو سلبيا مع أننا فقط جزء من هذا التيار العريض بالمغرب ولا نتكلم باسمه .
كما ننقل تخوفاتنا في اللجنة المشتركة من أن تكون هذه الزوبعة من تحريك جهات استئصالية في السلطة وغيرها (تماسيح الفساد) من أجل إقبار كل محاولة لحلحلة ملف المعتقلين فيما ما يعرف إعلاميا بالسلفية الجهادية ,القابعين في السجون المغربية منذ 10 سنوات في ظروف قاسية ,جلهم من غير دليل مادي وتعرضوا لمحاكمات أقل ما يقال فيها أنها محاكمات غير عادلة .
ونؤكد على أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين ماضية في نضالها السلمي لنصرة المظلومين القابعين في السجون. مستعينة بالله من دون كلل أو ملل ,رغم الإكراهات والمضايقات , كما نثمن الجهود المبذولة لحل هذا الملف من مختلف الأطياف أحزابا وجمعيات حقوقية , ونمد أيدينا لهم جميعا ودون استثناء للعمل على إيجاد حل منصف للجميع . كما نذكر أن اللجنة المشتركة تعلن دائما عن أنشطتها مسبقا عبر بلاغات تنشر عبر موقعها الرسمي و بريدها الإلكتروني و صفحتها الرسمية في الفيسبوك و مؤسسة الراصد .