أحكام الريف تلاحق الحكومة بالبرلمان .. ومطالب بمصالحة وطنية

هيمنت الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف على جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين، والتي خصصت لمدارسة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد فريق العدالة والتنمية أن “الجلسة تأتي بالتزامن مع الأحكام القضائية في حق مجموعة من المعتقلين، وإثر الصدمة التي أصابتنا وأصابت الرأي العام الوطني جراء الأحكام القاسية والثقيلة”، وزاد: “نؤكد على الاحترام والامتثال الواجب للقائمين على إنفاذ القانون ومساندتنا لرجال ونساء الأمن، ودعم دورهم في الحفاظ في إطار القانون على النظام والاستقرار وحفظ الأموال والممتلكات وحماية أمن المجتمع واستقراره”.
وأورد فريق “البيجيدي”، على لسان رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي: “إننا من موقع المسؤولية السياسية ودورنا في تمثيل الأمة لا يمكن أن نتغاضى أو نقصر في التعبير عما يعتمل في مجتمعنا وعن صدمتنا جراء الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة”، معلنا دعم كل المبادرات الهادفة إلى المعالجة المندمجة لهذا الملف بما يضمن المزيد من الثقة في المغرب ومؤسساته وبالأخص في القضاء، وزاد: “أملنا كبير في أن تستثمر كل الإمكانات الدستورية والقانونية والقضائية المتوفرة بما يسمح بطي الملف”.
من جانبه اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان البرلماني توفيق ميموني، أن “الأحكام قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته المملكة في المجال الحقوقي”، منبها إلى أن “المغرب ليس في حاجة إلى تكبيل طاقاته، في ما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل”.
ونبه فريق “البام” إلى “المسؤولية المتقاسمة في تسميم المناخ الذي أوصلنا إلى إصدار أحكام بهذه القسوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني”، موردا أنها “انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن إطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية”.
وفِي هذا الصدد استنكر الفريق المعارض ما وصفه ب”التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية”، مشيرا إلى “تقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة”.
من جانبه أوضح الفريق الاستقلالي أن الأحكام “كانت قاسية وخلفت نقاشات لدى الرأي العام الوطني والدولي”، داعيا إلى “اعتماد مصالحة حقيقية لطي هذه الصفحة بشكل نهائي وعلاج جروح الماضي وأن تحل التنمية عِوَض التأخر”.
وقال الفريق الاستقلالي، على لسان رئيسه نور الدين مضيان: “نحن في حاجة إلى تفعيل مبدأ تحمل المسؤولية، والتي لا يجب أن يتحملها أبناء الريف وغيرهم، لأنهم لم ينتجوا الأزمة”، مبرزا أن “أبناء الريف ضحايا لفشل السياسية الحكومية ومخططاتها، وفشل النموذج التنموي”.
أما الفريق الحركي فحمل الحكومة مسؤولية ما وقع في الحسمية بسبب عدم استجابتها لمطالب الساكنة، مضيفا: “يعاب علينا الغياب كمؤسسات للوساطة، سواء أحزابا أو نقابات، وعلينا أن نلعب دورنا..نتفهم الصدمة التي أصيبت بها الأسر نتيجة هذه الأحكام”.
إلى ذلك يرى الفريق الاشتراكي أنه “لا يمكن التدخل في القضاء، خصوصا أن الملف مازال أمام المحكمة”، مشددا على أن “المغرب قطع خطوات في مجال حقوق الإنسان ولم يعد في سنوات الجمر والرصاص”.
وفِي مقابل تأكيد رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، أن المغرب بعيد عن الجمر والرصاص، دعا إلى بناء الثقة في المؤسسات ودولة القضاء، مستغربا “كون كثيرين يبحثون عن تعميق الأزمة، وتباكي البعض أمام الكاميرات وفِي الصالونات يقولون كلاما آخر غير الذي يتم ترويجه”، وفق تعبيره.