البنك المركزي الإسباني يبعث رسالة مطمئنة للأسواق المالية

بعد الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة بخصوص الوضعية الاقتصادية في البلاد على خلفية خطة إنقاذ إيرلندا، والمخاوف حول صحة الاقتصاد الإسباني التي رفعت علاوة ضمان ديونها إلى أرقام قياسية، استبعد مدير إدارة الدراسات في البنك المركزي الإسباني حاجة البلاد لخطة إنقاذ على غرار إيرلندا أو اليونان.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين لاستعراض بيانات البنك المركزي للاقتصاد خلال الربع الثالث من 2010 ، أشار خوسيه لويس دى مولينا إلى أن أسس النظام المالي الإسباني "مازالت قوية"، كما أنه لا يعاني من "ضعف بالغ مثلما حدث مع أيرلندا".
وأضاف أن اقتصاد إسبانيا لا يعاني من عدم استقرار بالغ في موازنتها العامة، كما أن مستوى دينها يقل عن مستويات دول أوروبية أخرى.
وكانت حكومة إسبانيا قد أكددت مرارا عدم وجود مخاطر لتعرض البلاد لأزمة مالية بالغة تتطلب إقرار خطة لإنقاذها على غرار ما حدث مع اليونان وأيرلندا. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في مايو الماضي على منح اليونان قرضا بقيمة 110 مليارات يورو، لإنقاذها من الإفلاس الذي كانت على وشك الوقوع فيه بسبب أزمة ديونها التي هددت استقرار منطقة اليورو.
كما وافق الاتحاد الأوروبي الأحد على منح أيرلندا مساعدات مالية بقيمة 85 مليار يورو، لمواجهة الأزمة القوية التي تعصف بها.