شلل في العديد من القطاعات الحيوية هذا الأسبوع

يخوض الأطباء وكتاب الضبط ومستخدمو المحافظات العقارية بمختلف التراب المغربي إضرابا وطنيا ابتداء من يوم الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه مستخدمو البريد اليوم الاثنين إضرابا عن العمل في مراكز الطرود والشبابيك الالكترونية، مما يهدد ب"أسبوع أبيض" في هذه القطاعات الحيوية.
وكان الأطباء قد أعلنوا عن خطوة تصعيدية، هددوا من خلالها بتقديم استقالتهم وبالتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة، تنطلق ابتداء من يوم الغد بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات مع إيقاف العمل بمراكز التشخيص.
ويعتزم الأطباء مواصلة سلسلة إضراباتهم أمام المندوبيات والمستشفيات تحت شعار" لا لتعنيف الطبيب"، ويطالبون باعتذار الحكومة المغربية، عما تعرضوا له سابقا من عنف خلال مسيرة 25 ماي ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الأحداث.
من جهتها، دعت شغيلة العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بمختلف محاكم المغرب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، والتهديد بالتصعيد أكثر في الأيام المقبلة في ظل استمرار الوزارة الوصية في سياستها اتجاه هذه الفئة، وعدم تنفيذ مضامين اتفاق 14 فبراير الماضي.
أما البريديون، فبدورهم نفذوا صباح اليوم وغدا إضرابا في مراكز الطرود والشبابيك الالكترونية لبريد المغرب، مما يؤدي إلى حرمان الكثيرين اليوم من صرف معاشاتهم بالنسبة للمتقاعدين، ومن أداء الرواتب الشهرية بالنسبة للموظفين، وذلك احتجاجا على موقف الإدارة العامة لبريد المغرب وعدم التوصل إلى نتائج ترضي طموحات الشغيلة.
في هذا الصدد كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل راسلت الوزير الأول مطالبة إياه بإعطاء تعليماته من أجل مباشرة الاقتطاع عن أيام الإضراب الذي شنته كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما أثار سخطا عارما بين صفوف الشغيلة البريدية على اختلاف انتمائها النقابي.
ولن تكون المحافظات العقارية أحسن حال من هذه المؤسسات المذكورة ، فبدورها تخوض شغيلة المحافظات العقارية منذ أسابيع إضرابات متتالية تسببت في خسائر تقدر ب10 مليون ستنيم عن كل يوم، وتواصل إضراباتها الجديدة غدا الثلاثاء.