أكد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن قانون الصحافة التي تسهر الوزارة على إعداده حاليا سيكون مطابقا لمضامين الدستور الجديد وللالتزامات الدولية للمغرب، معربا أنه قانون يعكس "روح ونص الدستور". وقال الخلفي في حديث لصحيفة "لوماتان" نشرته اليوم الإثنين 8 أبريل "إن القانون الجديد يتعين أن يكون وفيا في الوقت نفسه للمقتضيات ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير الواردة في الفصل 28 من الدستور٬ ولكن كذلك لالتزامات المغرب تجاه المؤسسات الدولية". واعتبر الخلفي أن إصلاح قانون الصحافة هو عمل تراكمي استفاد من العمل البناء الذي أنجز خاصة على العديد من المقترحات من مختلف المنظمات لمختلف المنظمات والفاعلين والخبراء في المجال.
كما حرص على طمأنة المهنيين في القطاع من خلال التأكيد على أن "الأوراش أحرزت تقدما والآجال سيتم احترامها"٬ وأعلن أيضا عن "حذف العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة وإحداث هيئة مستقلة للتقنين٬ هي المجلس الوطني للصحافة". وأردف الناطق الرسمي للحكومة، أنه سيتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة وأنه سيكون من بين مهام المجلس منح بطاقة الصحافة التي تمنحها حاليا وزارة الاتصال٬ بالإضافة إلى بلورة مدونة للأخلاقيات في احترام للمعايير الدولية، كما أنه بإمكان المجلس الاضطلاع بدور محوري كوسيط في قضايا الصحافة٬ مما سيقلص أعداد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء.
وقال من جهة أخرى إن "أحد البنود الجديدة يهم مبلغ الغرامات المالية في حالات القذف والذي لا يجب أن يؤدي إلى إفلاس المقاولات الصحافية".
وأشار الخلفي إلى أن اللجنة العلمية تستكمل أعمالها وستقدم قريبا تقريرها النهائي٬ مؤكدا أنه سيتم توسيع المناقشات لتشمل البرلمانيين.
وذكر وزير الاتصال بأن الوزارة حاليا بصدد إعداد مرسوم حول دعم الصحافة سينظم منح المساعدة المالية للصحافة في انتظار العقد البرنامج 2013 - 2017 الخاص بالمقاولات الصحافية والذي سيعوض العقد البرنامج للفترة 2005 - 2012 ٬ مذكرا في هذا السياق بالتوقيع على اتفاقية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستهدف تقوية كفاءات الهيآت العاملة في القطاع.
وخلص الخلفي إلى أن "النهوض بالقطاع يمر عبر تقوية الفاعلين العاملين فيه ودعم تكوين الصحافيين الذين يتعين تكوينهم في مجال التكنولوجيات الجديدة وتقنيات التقصي والبحث".
