قراءة في الصحف: وزارة الداخلية ترفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية

نقلت جريدة"الصباح" في عددها الصادر يوم الجمعة 26 أبريل الجاري، أن الحركة الأمازيغية بالمغرب تلقت بارتياح كبير قرار ضباط الحالة المدنية، قبول التصريح بالولادة في سجلات الحالة المدنية لأسماء أمازيغية، ويأتي هذا القرار، بعد تصريح لمحند العنصر، وزير الداخلية، بمجلس المستشارين، أعلن فيه رفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، وتوجيه مذكرة تحت لجميع ضباط الحالة المدنية تحثهم على قبول طلبات تسجيل أسماء المواليد بالأمازيغية، في الوقت الذي يستعر فيه الصراع بين الحركات الأمازيغية العلمانية والحركات الإسلامية بالمغرب.
وتوصلت وزارة الداخلية ب 64 نزاعا بين ضباط الحالة المدنية بقنصليات المملكة المغربية بالخارج والمصرحين حول مدى مطابقة الأسماء المختارة مع مقتضيات الحالة المدنية، إذ تم عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية، فوافقت على 59 اسما، ورفضت 5 أسماء أجنبية، وهناك 3 حالات تم التوصل بها، وأخيرا، سيتم عرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.
مجلس الأمن يسقط "مينورسو" من قراره الجديد
وفي خبر آخر اعتبرت جريدة "الصباح" أننجاحات الدبلوماسية المغربية لم تقف عند إزالة الفقرة القاضية بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء"المينورسو" من توصية مجلس الأمن، بل وصلت إلى حد مراجعة نص القرار بكامله وإعادة صياغته بتوافق مع دول مجموعة أصدقاء الصحراء، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وفرنسا وبريطانيا واسبانيا.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن الفقرة المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، التي جاءت في مشروع قرار تقدمت به ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، سوزان رايس، قد تم حذفها من نص القرار، الذي ينتظر أن يكون حاز، مساء أمس الخميس، إجماع أعضاء مجلس الأمن.
مقابل ذلك، شجع قرار مجلس الأمن الجديد أطراف النزاع على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء في الأقاليم الجنوبية للمغرب أو داخل مخيمات تندوف، وأوضحت المصادر ذاتها، أن نص القرار الجديد لمجلس الأمن أعطى أهمية بالغة لمن أسماهم المبعوث الأموي إلى الصحراء، كريستوفر روس في تقريره إلى مجلس الأمن،"الأغلبية الصامتة من سكان الصحراء"وذلك في إشارة منه إلى النسبة القليلة التي يشكلها أصحاب الطرح الانفصالي بين سكان الأقاليم الجنوبية ، التي قال عنها إن مطالبها تنحصر في"العيش الكريم".
جرائم الأموال تهدد بتصدع أقطاب الحكومة
وأفادت الجريدة ذاتها، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أحال ملف مكتب التسويق والتصدير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار مسطرة البحث والتحري، ويتعلق الأمر بتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي أثارت حفيظة حزب الاستقلال، بالنظر إلى ورود أسماء قيادية من الحزب ضمن التقرير الذي وقف على مجموعة من الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب، الذي كان يتبع إلى الوزير الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، خلال فترة ترؤسه لوزارة التجارة الخارجية.
وسجل التقرير البرلماني، بشأن مكتب لتسويق والتصدير، موضوع بحث الفرقة الوطني، سلسلة خروقات همت وجود عدد كبير من أعضاء المجلس الإداري للمكتب في حالة التنافي، واختلالات في التدبير المالي والاداري لمندوبية باريس، منها أن الأمر بالصرف هو نفسه المحاسب، بالإضافة إلى بيع المكتب لعقارات دون ثمنها الحقيقي، علاوة على ديون تقدر ب15 مليون درهم لم تستره.
دبلوماسي غربي: المغرب هدد في أوج الأزمة مع أمريكا بطرد بعثة "المينورسو"
من جهتها أوردت جريدة "الأخبار" أن مجلس الأمن الدولي صادق بالإجماع على مشروع قرار بتمديد مهمة "المينورسو" في الصحراء، لولاية جديدة تمتد إلى عام، وخلا مشروع القرار التي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من أي إشارة إلى تفويض المينورسو، القيام بمهام مراقبة حقوق الإنسان داخل الصحراء المغربية، وذكر مصدر دبلوماسي، أن مجلس الأمن استبدل المسودة الأمريكية بدعوة أطراف النزاع إلى التزام احترام حقوق الإنسان،سواء في الأقاليم الجنوبية للمغرب، أو في مخيمات تندوف.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيرفع تقريرا جديدا إلى مجلس الأمن في أبريل من العام المقبل يجمل فيها تطورات الأوضاع في المنطقة، والتقدم المحرز على مستوى تكريس حقوق الانسان، وهو ما يشكل اختبارا لأطراف النزاع كافة، يضيف الدبلوماسي الغربي.