العدالة و التنمية يقترح قانونا يزكي تطبيق عقوبة الإعدام

أخيرا دخل حزب العدالة و التنمية من خلال فريقه بمجلس النواب على خط النقاش الدائر حول في "عقوبة الإعدام بالمغرب" الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل، خاصة بعد المذكرة التي رفعها الائتلاف الحقوقي و القاضية بإلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي.
فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يقضي بتنظيم عقوبة الإعدام، بتغيير وتتميم أحكام الفصول (114 و 410 و 411 و 438 و 580 و 584 و 585) من مجموعة القانون الجنائي، المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 413-59-1 بتاريخ 28 من جمادى الأخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962.
مقترح العدالة و التنمية، حاول تعويض عدد من عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد.
الفصل 114 من القانون الجنائي ينص على أن "كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها ، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة" فيما اقترح الفريق أنه "إذا كانت العقوبة المقررة للجناية التامة هي الإعدام، فلا يعاقب على المحاولة إلا بالسجن المؤبد".
الفصل 411 من القانون الجنائي ينص على أنه "إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
1: في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.
2: في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.

وعلاوة على ذلك، في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3: في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410، السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
4: في الحالات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 410، السجن المؤبد" ويرى المقترح أن تحذف المادة 5 وتعديل المادة 4 بإدماج الفقرتين المعنيتين وشمولهما بنفس العقوبة، حيث تنص المادة المعدلة على "في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410 تكون العقوبة الإعدام".
- الفصل 584 ينص أنه "في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 580 إلى 583 إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام".
وإذا ترتب عن الحريق جروح فإن الجاني –حسب المقترح- يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن الحريق عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد ".
وينص القانون الجنائي بالمغرب على عقوبة الإعدام في خمسة أنواع من الجرائم، وهي الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حياة الأسرة الملكية، والجرائم التي تمسّ أمن الدولة وسلامتها من قبيل الخيانة العظمى أو التجسس وغيرهما، والجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، والجرائم المرتبطة بالإرهاب، ثم بعض الجرائم التي تتعلق بالقتل العمد والتسميم والعنف.
جدير بالذكر أن عقوبة الإعدام بالمغرب تعرف تجميداً في تطبيقها منذ 1994؛ عندما حُكم على عميد الشرطة محمد ثابت في قضايا الاغتصاب الجماعي التي صدمت حينها المجتمع المغربي، ويوجد حالياً في سجون البلاد أكثر من 120 محكوماً بالإعدام، بينهم امرأة واحدة.