رفض وزير العدل والحريات الترخيص لعضو نادي قضاة المغرب، أنس سعدون (الصورة) من أجل الحضور في أشغال مؤتمر دولي بالعاصمة اللبنانية ببيروت أيام 3 و 4 و5 يوليوز 2013 حيث كان من المتوقع أن يلقي عرضا حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بالمغرب قراءة على ضوء دستور 2011"، ضمن أشغال مائدة مستديرة حول موضوع القاضي المناصر للقضايا الاجتماعية، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى الثانية للمصادقة على الدستور الجديد، بحضور قضاة ومحامين وحقوقيين عرب وأجانب، وقد علل وزير العدل رفضه بكون عضو نادي قضاة المغرب الأستاذ أنس سعدون يعتبر النائب الوحيد لوكيل الملك لدى مركز آيت عتاب، ولارتباطه بإحدى الجلسات التنقلية التي ستعقدها المحكمة بجماعة آيت أمديس بدائرة دمنات يوم 4 يوليوز 2013. وأكد مصدر مطلع أن قرار وزير العدل والحريات بني على أساس معطيات مغلوطة إذ أن عضو نادي قضاة المغرب الأستاذ أنس سعدون يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بأزيلال وقد كلف بمقتضى قرار الجمعية العمومية بعدد من الجلسات الأسبوعية هناك، ولا يعد نائبا مقيما بالمركز المذكور نظرا لضعف عدد القضايا المسجلة فيه والتي لا تستدعي حضور النيابة العامة سوى مرة واحدة كل شهر، فضلا عن وجود عدد كاف من قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بإمكانهم تعويض هذا الغياب الذي تستدعيه المشاركة في ملتقى دولي اعمالا لمقتضيات المادة 111 من الدستور التي تكرس حق القضاة في التعبير. وأضافت نفس المصدر أن طبيعة عمل النيابة العامة تتميز بعدة خصائص أهمها وحدة جهاز النيابة العامة إذ أن أعضاءها يشكلون وحدة متكاملة متضامنة يحل فيها الواحد محل الآخر، وجدير بالذكر أن عدد قضاة النيابة العامة المتواجدين بالمحكمة الابتدائية بأزيلال يبلغ 07 نواب لوكيل الملك منهم نائب مقيم بصفة فعلية بمركز دمنات، مما يؤكد أن تبرير السيد وزير العدل والحريات بني على أساس وقائع غير صحيحة. يذكر أن أنس سعدون راسل أيضا المسؤول المباشر مطالبا بتمكينه من التغيب عن العمل تعويضا عن أيام الديمومة، كما راسل الوكيل العام للملك مطالبا برخصة استثنائية في إطار الفصل 31 من النظام الأساسي لرجال القضاء إلى أن هذه الطلبات ووجهت بالرفض لنفس العلة المذكورة أعلاه. ويبدو أن السبب الرئيسي وراء هذا المنع هو طلب الاطلاع على نشرات التنقيط الذي تقدم به أنس سعدون إلى وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث رفض المسؤول القضائي بأزيلال إرساله للوزير تحت السلم الإداري تفاديا لأي إحراج خاصة وأنه الطلب الوحيد المقدم على مستوى الدائرة الاستئنافية، فضلا عن عدد من المقالات التي نشرها مؤخرا والتي انتقد من خلالها محاولات وزارة العدل والحريات بالمغرب للمس بحق القضاة في التعبير وفي العمل الجمعوي والالتفاف على مكتسباتهم الدستورية.
