القصر يرفض "ادعاءات" ربط مشاكل المهاجرين الأفارقة بخرق حقوق المهاجر

نفى الديوان الملكي، يوم الثلاثاء ، أي استعمال ممنهج للعنف من قبل السلطات المغربية ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد القادمين من الدول جنوب الصحراء الإفريقية.
وقال الديوان الملكي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "بعض التجاوزات التي ترتكب في حقهم (المهاجرين غير الشرعيين) تبقى معزولة"، رافضًا ما أسماها "الادعاءات التي تحاول ربط مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر".
ومؤخرًا، تصاعد الجدل في المغرب حول وضعية المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بعد اتهام جمعيات حقوقية للسلطات المغربية بإساءة معاملة هؤلاء الوافدين أثناء تواجدهم في المغرب، واستعمال قوات الأمن القوة خلال عمليات الترحيل القسري التي يتعرضون لها إلى حدود بعض البلدان المجاورة بعد فشل محاولات تسللهم إلى الأراضي الإسبانية، وهو ما تنفيه السلطات المغربية.
وأوضح البيان، الذي صدر عقب اجتماع رفيع المستوى جمع الملك الملك محمد السادس برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء والمسؤولين، لتدارس موضوع الهجرة، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين شهد تزايدًا ملحوظًا و"تضاعف أربع مرات"، وأن أغلب هؤلاء يدخلون البلاد من حدودها الشرقية أو الجنوبية، وأن المغرب بالنظر لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات "لا يمكنه استقبال جميع الوافدين عليه".
وشدد العاهل المغربي على ضرورة "احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم، وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة"، مشددًا على "التصدي الحازم لشبكات الإتجار بالبشر"، بحسب البيان.
واعتبر البيان أن المغرب يشهد، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، نوعًا آخر جديدًا من المهاجرين، معظمهم من إسبانيا ثم من فرنسا ودول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن العاهل المغربي أكد على ضرورة "تسوية وضعيتهم، شأنهم في ذلك شأن باقي المهاجرين الشرعيين بمن فيهم القادمين من دول جنوب الصحراء".
وخلال الاجتماع، اطلع العاهل المغربي على تقرير قدّمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعرض فيه وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وقدم عبره توصيات بخصوص موضوع الهجرة.