كشف تقرير حول منظومة المقاصة بالمغرب، أعده المجلس الأعلى للحسابات ، أن المقاصة تترتب عنها " انحرافات وسلوكات غير اقتصادية "، من قبيل تبذير الموارد، وعدم التشجيع على استغلال الطاقات المتجددة، وعدم تحقيق الفعالية الطاقية ، وعدم التحفيز على تقليص التكاليف ، فضلا عن الآثار السيئة الناجمة عن اختلال التوازن الاقتصادي. وأضاف التقرير ، الذي قدمه الإثنين الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات ادريس جطو خلال اجتماع مشترك للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ترأسه كريم غلاب رئيس المجلس ، أنه من الناحية العملية ، يتحمل الخاضعون للضرائب عبء المقاصة عوض المستهلكين الذاتيين أو المهنيين ، مشيرا إلى أنه بالرغم من خضوع هذا النظام لتعديلات ظرفية " إلا أنه لم يعرف إصلاحا عميقا وشاملا ". وأبرز التقرير الذي يحمل عنوان "منظومة المقاصة بالمغرب : التشخيص ومقترحات الإصلاح" أن ثقل تكاليف المقاصة تترتب عنه مضاعفات تزيد من هشاشة الإطار الماكرو اقتصادي ، وتقلص هامش الميزانية خاصة في مجال الاستثمار ، كما هذه التكاليف تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والتشغيل ، وتؤدي إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة والميزان التجاري والحسابات الخارجية. وجاء في التقرير أيضا، أنه إذا كان من المفترض أن تستهدف منظومة المقاصة بشكل رئيسي الفئات المعوزة ، فإن تطورها عبر السنين أفضى إلى جعلها أداة لصرف الدعم من الميزانية لفائدة المنتجين المحليين ، خاصة العاملين في قطاع النقل وإنتاج الطاقة الكهربائية والنباتات السكرية ، بل حتى على مستوى بعض الصناعات. وأظهر التقرير أيضا أن حصة هامة من مبالغ الدعم ترجع بصفة غير مباشرة إلى الدولة والهيئات العمومية التي تستفيد من المواد المدعمة لفائدة حظيرة السيارات التي تمتلكها ، مع الإشارة أيضا إلى أن المنتجين المهنيين يستحوذون على ما يناهز ثلثي تكاليف المقاصة الاجمالية في حين لا تستفيد الاسر إلا من حوالي ثلث مبالغ هذا الدعم. وبينت الحسابات التي تم القيام بها استفادة كل أسرة لا تتوفر على سيارة برسم سنة 2012 من معدل دعم سنوي قدره 2181 درهم من المساعدات المباشرة عبر المقاصة ومبلغ 1880 درهم سنة 2013 ،مضيفا ان الأسر التي تستعمل سيارة واحدة قد استفادت من دعم سنوي قدره 4996 درهما و 3943 درهما خلال نفس السنتين . وأشار التقرير إلى أن نظام المقاصة انحرف عن وظيفته الاصلية المتعلقة باستقرار أسعار المواد الاساسية ليتحول إلى آلية للمساعدة لا تعكس واقع التكاليف وتحجب حقيقة الاسعار خاصة في قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل. وبخصوص حكامة منظومة المقاصة، أبرز التقرير أنها تتسم ب"التجزئة والانغلاق" وذلك بسبب ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيآت المعنية وذلك على مستوى المهام والمبادرات المتخذة حيث يعمل كل طرف في حدود اختصاصاته . وأبرز التقرير أن صندوق المقاصة يقدم الدعم لشراء المواد البترولية وليس للاستهلاكات الحقيقية، مشيرا إلى أنه لا يتوفر على نظام للمعلومات يمكن من مقارنة الكميات المستوردة مع تلك التي تم نقلها وضبط التسديدات المرجعة على الفاتورات والمتعلقة بحالات إرجاع المواد المقتناة سابقا. كما لا يتوفر الصندوق على سلطة النظر في اختيار الممونين وفي أثمان الشراء، ولا يقوم بشكل كافي بعمليات المراقبة على الفاعلين المستفيدين من هذه الاعانات. وأظهر التقرير أن الغازوال يستهلك ما يزيد عن 40 في المائة من تكاليف المقاصة الموجهة للمنتجات البترولية، مضيفا ان الدعم لهذه الوحدة بلغ خلال السنين الاخيرة مستويات جد مرتفعة (نسبة 55 في المائة سنة 2011 و 49 في المائة في 2012 و 38 في المائة سنة 2013).ويستهلك الغازوال في قطاع النقل (43 في المائة) والفلاحة (21 في المائة) والصناعة( 17 في المائة) ومن قبل الاسر (19 في المائة). وبخصوص غاز البوطان فيتوزع استهلاكه أساسا بين الاسر (59 في المائة) والفلاحة (39 في المائة) . أما بالنسبة لفيول الكهرباء فإن مبلغ الدعم استهلك ما قدره 2 ر7 مليار درهم سنة 2012 ،أي ما يفوق الدعم المخصص في نفس الوقت للدقيق والسكر، مضيفا أن كلفة الدعم الموجهة للسكر بلغت سنة 2012 خمس مليارات درهم وانخفضت سنة 2013 لتصل الى 6 ر3 مليار درهم ، حيث يستفيد النسيج الانتاجي الوطني من المبلغ الرئيسي لدعم السكر .
