المغرب : وهم التغيير يطارد إعلام ما بعد الحراك

هل نجح الربيع الديمقراطي الذي شهدته المنطقة في توسيع هامش حرية التعبير في الإعلام المحلي في الدول التي عرفت حراكا احتجاجيا؟ في المغرب تبدو الإجابة على هذا التساؤل موضع جدل كبير بين المسؤولين الرسميين والصحفيين.
الصحفيون المغاربة، وإن اختلفت درجة تقييمهم للوضع، لا يعتقدون بوجود تغير جوهري نحو اتساع هامش المسموح به وتناقص الخطوط الحمراء بعد الحراك المغربي، بل يذهب بعضهم إلى وصف الوضع بأنه سيء حيث يحتل المرتبة 136 من بين 179 بلدا وفق آخر تقرير لمنظمة مراسلين بلا حدود. وخاصة بعد قضية الصحافي علي أنوزلا الذي يتابع بموجب قانون الإرهاب أمام المحاكم المغربية، فيما يصر المسؤولون الحكوميون على أن حرية التعبير في الإعلام المغربي في تقدم ملموس بالمقارنة مع السنوات السابقة، خاصة بعد إقرار نص دستوري جديد.
خطوط حمراء ثابتة
منير أبو المعالي، رئيس تحرير مجلة "الآن" الأسبوعية، يقول إنه لم يشعر بشيء مختلف عما كان عليه قبل سنة 2011، ويضيف: "عملت لنحو أربع سنوات قبل الحراك، ولم ألحظ وجود تغيير في تركيبة الخطوط الحمراء عند الصحفيين، لأن التحسينات التي شعرنا بها قبل 2011 لم يتم تطويرها لتصبح أنظمة قانونية. مازلنا لحد الآن نعمل وفق ما يمكن أن نسميه بالاجتهادات محدودة التفسير، ولم أعثر في صحافة ما بعد الحراك المغربي على أعمال تؤكد حدوث تغيير جوهري في نمط عمل الصحافة المغربية. كل ما هناك هو أن زخم الحراك ولد بعض النفسيات الجديدة لكنها دائما ما تصاب بالإحباط حينما تواجه بواقع كئيب للممارسات الإعلامية السائدة".
ويصف منير الوضع: "نوهم أنفسنا بأن شيئا ما تغير في شكل ومضمون الممارسة الإعلامية، لكنها في حقيقة الأمر، ليست سوى امتدادا لحالة التنفيس التي سبقت الحراك نفسها. على كل حال، لا يمكن لنا القول إن التابوهات انتهت، ولا تزال الرقابة الذاتية ممارسة سائدة، وما عدا ذلك وهم جماعي".
أمل أخير
من جهته، يرى الصحفي جمال الخنوسي أن "المستقبل في المغرب هو للصحافة الإلكترونية بالرغم من علاته"ا، حسب تعبيره. لكنه يرى أن "هذا التحول الجوهري لم يواكبه تطور تنظيمي في التشريعات والقوانين، ما يجعل الإعلام الالكتروني يعيش في فوضى تختلط فيها حرية التعبير بالعبث". ما عدا ذلك يسجل الخنوسي في كلامه ل"هنا صوتك" أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يعتبر انفراجا بعد الربيع الديمقراطي "هو الانفتاح الظرفي الذي شهده التلفزيون العمومي خلال فترة نقاش الدستور، وهو انفتاح تلاشى بسرعة وعادت الأمور إلى مستواها الأول".
تذبذب مزاج الدولة
أما رشيد البلغيتي، الصحافي في موقع "هسبريس" الإلكتروني فيقول إن قضية أنوزلا أظهرت أن الوضع يتسم ب "الخطورة"، وربما يتجه نحو مزيد من التضييق. ويتابع البلغيتي ل"هنا صوتك": " نحن إزاء حالة لا تبعث على الطمأنينة، لأننا لم نؤسس بعد لإطار قانوني يعزز مبدأي حرية التعبير والمسؤولية ويؤطر الممارسة، لأن الصحافة مازالت خاضعة للمزاج السياسي".
يضيف رشيد أن التضييق "يعتمد على سلاح الإعلانات الذي كان يمنح لمؤسسات إعلامية ذات توجه معين تتحدث عن المغرب النموذجي رغم تحقيقها لنسبة مبيعات ضعيفة، في مقابل تصفية تجارب ناجحة جدا باستعمال سلاح الإشهار (الإعلان).
عماد استيتو*هنا صوتك