تسليم أزيد من ألف بطاقة إقامة لمواطنين أجانب بالمغرب

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء، أنه تم، إلى حدود ثاني يونيو الجاري، تسليم أزيد من ألف و150 بطاقة إقامة لفائدة مواطنين أجانب يقيمون بالمغرب بصفة غير قانونية وينتمون ل95 بلدا من مختلف القارات.
وأضاف بيرو، في جواب على سؤال شفوي آني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن عدد الملفات التي توصلت بها المكاتب الخاصة بتسوية وضعية الأجانب على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة إلى غاية يوم أمس، فاق، من جانبه، 15 ألفا و500 ملف.
وبخصوص ضمان اندماج هذه الفئة من المهاجرين في المجتمع المغربي، أكد بيرو أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تسهيل هذه العملية في إطار "برنامج متكامل" يرمي بالأساس إلى تحفيز تمدرس أبنائها، وتمكينها من المواكبة الصحية والاجتماعية والولوج إلى سوق الشغل، بما يعكس وجاهة السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة بتوجيهات ملكية سامية.
وأبرز الوزير الوقع الإيجابي لهذه السياسة الجديدة والتدابير الإدماجية المواكبة لها، باعتبارها تشكل "إغناء لمجتمعنا، وإثراء لثقافتنا، وتعزيزا لدينامية اقتصادنا، وإشعاعا لحضارتنا وتميزا لوطننا، وتكريسا لاختيارنا الحقوقي الديمقراطي الإنساني، ومصدر افتخار لنا بقرار لجلالة الملك سيسجله التاريخ".
يذكر أن المغرب أطلق في فاتح يناير الماضي عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2014، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.
وتهم هذه العملية الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كما تهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل.