نبض الصحافة: العرايشي.. لن أرد على "الخلفي" لأنني لست وسيط دعارة !

العرايشي: لن أرد على مكالماته لأنني لست وسيط دعارة !
نستهل جولتنا في قياس نبض عناوين الصحف الصادرة يوم غد الجمعة 20 يونيو، بداية من جريدة "الناس" التي ذكرت أن العلاقة بين وزير الاتصال مصطفى الخلفي ورئيس القطب العمومي فيصل العرايشي، دخلت مرحلة توتر جديدة بعد واقعة "ماخور المكسيك" التي تسببت في أزمة ديبلوماسية بين المغرب ودولة المكسيك.
وأفاد مصدر مطلع وفق ما تورده يومية "صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الجمعة 20 يونيو، أن فيصل العرايشي، قاطع الوزير الخلفي ولم يرد على مكالماته الكثيرة.
وذكر المصدر ذاته أن العرايشي، لم يتقبل أن يصف الخلفي عملا تلفزيونيا ب"الماخور" في جلسة برلمانية تابعها المغاربة على شاشة التلفزيون، مشيرا في هذا السياق إلى أن العرايشي اعتبر تصريحات الخلفي "إهانة أخلاقية".
أكثر من هذا فقد ذكر المصدر سالف الذكر، أن العرايشي قال لبعض مستشاريه "لن أرد على مثل هذه المكالمات الهاتفية، لأني لست وسيط دعارة".

الملك يحذر النواب من المس بحرمة البرلمان
أما جريدة "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 20 يونيو، والتي قالت أن الملك قال وهو يخاطب رئيس مجلس النواب "هل أخرق الدستور؟ قبل أن يستطرد مطالبا أعضاء المجلس بعدم خرق الدستور.
ونقلت "الصباح" عن مصادرها، أن رئيس مجلس النواب، نقل إلى أعضاء البرلمان خلال اجتماع لمكتبي الغرفتين، أول أمس الثلاثاء، تنبيهات الملك إلى البرلمانيين، بخصوص بعض السلوكات التي تسيء إلى حرمة العمل النيابي.
كما نقلت اليومية عن مصادرها أن الملك أثار أيضا مسألة تأخير وتنزيل القوانين التي جاء الدستور، مشيرة ذات الجريدة إلى أن كواليس اللقاء مع الملك، نبَه رئيس المجلس إلى مخاطر أن يفقد البرلمان حرمته، بسبب أبوابه المشرعة أمام الجميع، بغض النظر عن العلاقة التي تربط الوافدين إليه بالمؤسسة التشريعية. كما تطرق الملك أيضا إلى ضرورة احترام النواب لسرية الجلسات، والنقاشات التي تسود داخل لجان البرلمان، سيما أن بعض النواب يعمدون إلى نشر هذه السجالات ومسودة قوانين معروضة للنقاش، على صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" رغم أن هذه النصوص تكون حديثة الإحالة على المجلس.
وثائق "تكذب" مصطفى الرميد
وأفادت جريدة "الأخبار"خلافا لتصريحات أخيرة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قال فيها إن وزارته تعمل على ضمان تسوية جميع التعويضات القضائية، كذبت وثائق حصلت عليها جريدة "الأخبار" تصريحات الوزير.
ونقلت اليومية، أن الوثائق تؤكد تجميد صرف تعويضات لأشخاص رفعوا دعاوى ضد مؤسسات عمومية وظفروا بها، رغم مرور وقت طويل على صدور الأحكام القضائية.
وضمن الملفات المعنية ملف يتعلق بمتقاض يدعى بن ميمون الإدريسي، سبق للمحكمة في الرباط أن حكمت لصالحه، في 20 أبريل 2009، بحكم قضائي بأداء وزارة التجهيز والنقل لفائدته تعويضا قدره 684مليون سنتسم، على أساس أداء ألف درهم عن كل متر مربع من الارض، التي احتلتها الوزارة، وذلك في ملف يحمل رقم 1287/ 2006 ش ت.
اطباء يحتجزون رجل أمن بعد اعتداء سجين على ممرض بمراكش
وأخيرا جريدة "المساء" التي روت أنه في سابقة من نوعها أقدم مجموعة من الممرضين والأطباء واداريين على محاصرة رجل أمن بالزي المدني داخل مستشفى بن طفيل بمراكش صبيحة أمس الخميس ومنعه من الخروج.
وحسب ما أفادته مصادر فقد لإغن محاصرة رجل الامن جاءت بعد خوله في عراك لفظي مع احد الممضين بعد ان قام الشرطي بسب الممرض بألفاظ نابيت تحط من كرامته امام زملائه حيث لم يرق الحال للأطباء والممرضين وبعض الإداريين بمحاصرته الى أن جاءت فرقة من الشرطة لتخلصه وتستمع له ,
حيث تعود تفاصيل الواقعة الى اقدام الشرطي على جلب أحد المتهمين الى المستشفةى لمتابعة العلاج دون تصفيد يديه مما جعل الأخير يعتدي على الممرض الذي استنكر ذا الفعل امام الشرطي لتطور النقاش الى احتجاز حسب ما اوردته جريدة