المحكمة الدستورية الإسبانية تجمد تسليم حسين سالم إلى مصر

أوقفت المحكمة الدستورية الإسبانية احتياطيا تنفيذ حكم تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة إلى السلطات المصرية، التي تتهمهم بالفساد واستغلال النفوذ والرشوة خلال عهد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وذكرت مصادر قضائية اليوم ان المحكمة قررت وقف تسليم سالم وابنه وابنته، الذين يحملون الجنسيتين المصرية والإسبانية، لمصر لحين الفصل في طلبات اللجوء لإسبانيا التي تقدموا بها.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها ان تنفيذ حكم التسليم الصادر مبدأيا عن المحكمة الوطنية الاسبانية "سيتسبب في ضرر مستحيل او عسير الإصلاح، من شأنه ان يفقد طلب اللجوء غايته، في حال الموافقة عليه".
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد وافقت في مايو الماضي على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، كي تتم محاكمتهم امام قضاء البلد العربي بتهم غسيل اموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، بشرط ان يتمكنا من قضاء عقوبتهما في إسبانيا حال إدانتهما.
وكان القضاء المصري قد حكم في أول مارس الماضي غيابيا على سالم بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية فساد وقعت في عهد النظام السابق لشراءه محمية طبيعية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن حكم عليه مع ابنه وابنته في أكتوبر/تشرين اول بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهم غسيل أموال.
وتتهم مصر أسرة سالم بارتكاب جرائم غسيل أموال بقية ضخمة قد تصل إلى ملياري دولار بين العام 2007 و22 يونيو/حزيران 2011 ويشتبه في أن الأب قام بتهريبها من مصر إلى حسابات خاصة في الإمارات وسويسرا وإسبانيا والولايات المتحدة.
يذكر أنه تم القاء القبض على حسين سالم بإسبانيا في 17 يونيو بتهمة الاحتيال، وقرر القاضي بالمحكمة الوطنية الوي بيلاسكو آنذاك الافراج عنه بكفالة 15 مليون يورو تم تخفيضها فيما بعد إلى خمسة ملايين يورو.
ويواجه سالم قضية أخرى في المحكمة الوطنية الإسبانية، حيث يحقق القاضي بابلو روث في جرائم مشتبه بها تتعلق بغسيل أموال تم تحويلها إليه من مصر، وتقرر على أثرها فرض الاقامة الجبرية عليه، وتغريمه 1.2 مليون يورو، قام بدفعها في الرابع من نوفمبر الماضي.