خلق اقتراح الراشيدية عاصمة لجهة درعة تافيلالت صدمة و بلبة في أوساط المجتمع الورزازي بكل أطيافه. الكل يبكي مدينة طالها الحيف. الكل ينادي إلى إعادة الاعتبار لورزازات في جو انفعالي تغلبت فيه العواطف و الاندفاعية على العقل. لكن عوض التركيز على هذه النقطة الآنية يجب علينا الوقوف على الأسباب الرئيسية و البنيوية التي كرست الإخفاق المستمر لمدينة ورزازات. لماذا أخفقت ورزازات حتى الآن في الإقلاع التنموي و التميز كقطب له مكانة مهمة في منطقة الجنوب الشرقي؟ فازوا بمقاعد و مناصب لا يستحقوها في جو من السخط العارم، عبر المسؤولون السياسيون لورزازات عن صدمتهم بعد اقتراح الراشيدية عاصمة لجهة درعة تافيلالت. كما حرصوا على إبلاغ الساكنة المحلية( لغاية في نفس يعقوب!) عن اعتبارهم هذا الاختيار غير مُنصف في حق ورزازات. و أسهبوا في سرد المؤهلات الطبيعية و التاريخية و الاقتصادية التي تتمتع بها هذه المدينة. لكنهم تغاضوا عن المؤهل الرئيسي و المستدام ألا و هو كفاءتهم و قدراتهم كنخبة سياسية تُمثل ورزازات. يتحاشى هؤلاء المسئولون الاعتراف بأن ورزازات تدفع ثمن عجزهم و افتقادهم للكفاءة المطلوبة لتحقيق الإقلاع التنموي محليا. كما أنهم يتناسوا أن ساكنة ورزازات وضعتهم في مناصب القرار لكي يحققوا تنمية للمدينة على جميع الأصعدة. لكنهم على أرض الواقع، راكموا الاخفاقات و ظل تواجدهم على الساحة جد محتشم. بل إنهم اليوم يتباكون على فشل هم من يتحمل مسؤوليته أولا و أخيرا. المثير للاستهزاء هو اجتماع رؤساء المجالس الجماعية لورزازات و ترميكت و رئيس المجلس الإقليمي و برلمانيي الإقليم قصد تدارس هذا المستجد في الوقت المّيت. و حري بنا أن نتذكر أن هؤلاء الممثلين لم يسبق لهم أن اجتمعوا و لم يُدافعوا عن ملفات استراتيجية تخص مستقبل المدينة مثل نفق تيشكا و إدماج مركب الطاقة الشمسية في تنمية فعلية لوزازات و إنقاذ القطاع السياحي من الإفلاس و وضع استراتيجية واضحة المعالم لتسويق المدينة و التعريف بمؤهلاتها... إذن هي صدفة عابرة و ردة فعل لا فائدة ترجى من ورائها. كل يغني على هواه. فالجماعة الحضرية لورزازات لا تربطها أية رؤيا أو استراتيجية تنموية بجماعة ترميكت علما أنهما تشكلان قطبان رئيسيان لورزازات. أما المجلس الإقليمي فصداه يكاد يكون منعدما إلى جانب برلمانيين لا يعلم أحد مهمتهم الحقيقية سوى أنهم يتمتعون بصفة برلماني. باختصار، الأليات السياسية لورزازات معطلة و الفاعلين السياسيين أصابهم الوهن. إن هذا الفشل الذريع يُفقد مسؤولينا السياسيين مصداقيتَهم.لأنهم لم يكونوا في مستوى تحديات المدينة و المسؤولية التي اؤتُمِنوا عليها من طرف المواطينين. مقاربة سطحية و غير ناجعة إن اختزال موضوع الجهة في صراع حول أحقية الظفر بعاصمة جهة درعة تافيلالت بين ورزازات و الراشيدية هو منطق ضيق لن يفضي إلى أية نتيجة. في حالة ظل الخلاف قائما حول هذه النقطة، لماذ لا يتم اقتراح مدينة ثالثة أي تنغير أو زاكورة كعاصمة للجهة؟ لماذا لا يتم اقتراح توزيع المهام بين قطبين: عاصمة سياسية تحوي مقر المجلس الجهوي و القرارات السياسية و عاصمة اقتصادية...؟ الهذف الأسمى هو العمل على تنمية جميع أقاليم جهة درعة تافيلالت بشكل متوازن و مُنصف دون أي تفاوت. إن تركيز النقاش و حصره في نقطة مَن المدينة الأولى بعاصمة الجهة سيؤجج الانتماء القبلي و يعمق الخلافات بين الأطراف المعنية. و هو ما قد يزيد من هشاشة جهة عانت التهميش و راكمت نقصا مهولا في التنمية لمدة تزيد عن نصف قرن. كما سيجعل منها جهة هامشية بل منسية و جد متأخرة مقارنة مع جهات أخرى من المغرب. من أجل تشاور تشاركي شامل بعيدا عن الخطاب السياسوي إننا اليوم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى دينامية حقيقية و جماعية على صعيد جهة درعة تافيلالت. دينامية ترتكز على تشاور تشاركي و تنسيق ديموقراطي يضم أبناء وزرازات و زاكورة و تنغير و الراشيدية بعيدا عن الحزازات و الخلفيات العقيمة و خصوصا الحسابات السياسوية. فالمجتمع المدني بالأقاليم الأربعة مطالب بتوحيد جهوده من أجل وضع رؤية واضحة حول الدور المنوط به كفاعل رئيسي في مختلف مراحل التنمية بالمجال الترابي لجهة درعة تافيلالت. يتوجب على المجتمع المدني بهذه الجهة أيضا أن يتموقع كقوة اقتراحية و متتبعة أو مراقِبة و كفاعل يساهم في تسويق فعلي و ناجع لجهة درعة تافيلات. لقد أبانت الأنسجة الجمعوية لهذه الجهة عن الدينامية التي تتميز بها و عن روح التشارك و التشاور مما جعل منها نموذجا على الصعيد الوطني طيلة مرحلة عمل اللجنة الاستشارية حول الجهوية. أما الفاعلين الاقتصاديين و خاصة المنعشين السياحيين منهم فأمامهم تحدي يكمن في تكييف أهدافهم مع الخريطة الجهوية الجديدة. من الناحية العملية، يلزم أن يخرج كل واحد من قوقعته و يجعل من أفكاره قيمة مضافة للعمل الجماعي من أجل تحديد منتوج سياحي يتلاءم مع الخصوصيات الطبيعية و الثقافية و التاريخية لجهة درعة تافيلالت يميزها عن باقي جهات المملكة. كما أن أبناء المنطقة الذين يعيشون في مدن مغربية أخرى أو في المهجر يُشكلون ثروة بشرية مهمة ستعود بالنفع على هذه الجهة. فالكفاءات البشرية من باحثين ومفكرين و أساتذة جامعيين و مقاولين و مهندسيين... سيكون لهم دور حاسم في تنمية المنطقة التي ينحدرون منها. كل هذه القوي الحية أمامها مسؤولية تاريخية تكمن في صياغة نموذج تنموي يرقي إلى طموحات ساكنة جهة درعة تافيلالت و تحقيق تنمية ظلت لمدة عقود و حتى الآن مجرد آمال و وعود! جهتنا في أمس الحاجة إلى فاعلين جُدد لكل رهان أو تحدي جديد حلول جديدة و بالتالي كفاءات بشرية جديدة. لقد رفع المغرب سقف طموحاته و التحديات التي يراهن عليها، كذلك و مثال بالنسبة لجهتنا. إن هذا الورش المستقبلي أي تنمية جهة درعة تافيلالت، يتجاوز سقف تفكير و طريقة عمل الفاعلين السياسيين المتقادمين. فهم جد منهكين إن على مستوى التفكير و التصور و كذا على مستوى الجاهزية و العمل. حيث أنهم يجترون عادات و أفكار و ممارسات متجاوزة لا تتلاءم مع حاضر و مستقبل جماعاتنا و أقاليمنا و جهتنا بل و بلادنا عامة. إن تنمية جهتنا الناشئة درعة تافيلالت يحتاج إلى جيل جديد من صانعي القرار و نخبة سياسية متنورة. مغربيات و مغاربة من ورزازات و زاكورة و تنغير و الراشيدية اكتسبوا باستحقاق كفاءات داخل الجامعات أو المعاهد العليا و راكموا تجارب في مختلف الميادين، نساء و رجال تتوفر فيهم شروط فاعلين حقيققيين يعيشون بنفس إيقاع مغرب يتقدم و عالم دائم التطور. إننا بحاجة إلى هذه الكفاءات القادرة على الإبداع في السياسة و خاصة في تدبير الشأن الجهوي. أشخاص يتمتعون برصيد أخلاقي مشرف: الثقة و المصداقية و الشفافية و روح المحاسبة....إن جهتنا تستحق أن يقودها مجلس جهوي يمثل قطبا حقيقيا للكفاءات. كفاءات تزخر بها ورزازات و زاكورة و تنغير و الراشيدية. يكفي فقط أن تُمنح لها الفرصة و يُفسح لها المجال لتنخرط في بناء جهة قوية و تساهم في تشييد مغرب متقدم.
