الشرطة القضائية تستدعي الفراع رئيس بلدية الصويرة بتهمة الإغتناء غير المشروع

كشفت مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية لمدينة الصويرة، استدعت بداية الأسبوع الجاري "محماد الفراع" رئيس المجلس البلدي لذات المدينة، من أجل الإستماع إليه في شأن اتهامه من قبل مستشارة جماعية بتبديد أموال عمومية عبر تفويت عقارات لمسؤولين محليين بأثمان زهيدة.
وأضافت ذات المصادر عليمة، انه استمعت الشرطة القضائية للمستشارة الجماعية "خديجة لبضر" صاحبة الشكاية ضد "الفراع"، والتي سبق وأن وجهتها إلى كل من عامل إقليم الصويرة والوكيل العام بمدينة آسفي، والذي أحالها بدوره على محكمة جرائم الأموال بمراكش، قبل أن تحيلها الأخيرة على الشرطة القضائية لمدينة الصويرة من أجل مباشر أبحاثها وتحرياتها في الشكاية المذكورة.
وبحسب المعلومات حصرية من مصادر موثوقة، فإن المواطن الذي استفاد من تفويت عقار بمنطقة سياحية بثمن لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع، ظل متمسكا بعقاره رافضا التنازل عنه، مؤكدا أنه تحوز العقار بطريقة مشروعة، بالرغم من أن عملية التحفيظ تمت في ظروف غامضة، بالنظر إلى عدم توفر مقتني العقار على قرار عاملي حسب ما تقتضيه مسطرة التحفيظ..
من جهة أخرى، فقد استمعت الشرطة القضائية للمتشارة الجماعية "خديجة لبضر" صاحبة الشكاية موضوع البحث، حيث أكدت جميع أقوالها الواردة في شكايتها، والتي اتهمت من خلالها "الفراع"، رئيس المجلس البلدي للصويرة بتبديد المال العام والأغتناء غير المشروع، عبر تفويت فيلتين وثلاث بقع أرضية في ملك المجلس بأثمنة زهيدة لمسؤولين محليين يوجدون في مراكز حساسة، مؤكدة أن عملية التفويت تمت ب "خلفية سياسية ومن أجل استمالة ومحاباة المسؤولين المذكورين" حسب ما جاء في الشكاية.
وكان عامل إقليم الصويرة السابق قد راسل "محمد الفراع"، رئيس المجلس البلدي شهر أبريل الماضي، مباشرة بعد نشر تفاصيل عملية التفويت، داعيا إياه إلى إلغاء جميع قرارات التفويت التي صادق عليها المجلس البلدي للصويرة، ما جعل المجلس البلدي يعقد دورة استثنائية صادق في إثرها على إلغاء جميع القرارات المذكورة.
وكان محمد الفراع قد أكد في تصريحات اعلامية أنه وقع على قرار التفويت بعد مصادقة المجلس البلدي، وقبله بعد عملية التقويم التي أسندت إلى اللجنة المكلفة وهي التي حددت ثمن العقار في 600 درهم للمتر المربع الواحد، مضيفا أنه إن كانت بعض الجهات ترى في ذلك خرقا للقانون:" فما عليها إلا اللجوء إلى القضاء".
هذا وسبق للجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تقدمت بدورها بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شأن عميات التفويت التي وصفتها ب "المشبوهة" لقارات في ملك المجلس الجماعي للصويرة، متهمة مسؤولي المجلس المذكور ب:" تبديد أموال عامة وبالإغتناء غير المشروع"، قبل أن تباشر النيابة العامة أبحاثها وتحرياتها عبر الشرطة القضائية لمدينة الصويرة.
عن موقع "مراكش الآن"