الرميد: كل من ثبتت مخالفته للقانون في مجال الاعتقال الاحتياطي يحال على المجلس الأعلى للقضاء‎

أبرز مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن كل من ثبت مخالفته للقانون في موضوع الاعتقال الاحتياطي ولم يحترم شكليات القانون وشروطه كأن يعمل على تمديد أمد الاعتقال دون سند قانوني، سيتم إحالته على المجلس الأعلى للقضاء للبت في مخالفاته واتخاذ المتعين.
واستدرك الوزير الرميد بالقول في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء إن حالات مخالفة القانون في موضوع الاعتقال الاحتياطي قليلة ومحدودة. وأكد أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات سيقلص مدة وأمد الاعتقال الاحتياطي، خاصة في مادة الجنايات.
وأوضح الرميد أن المشرع المغربي اعتبر الاعتقال استثنائي وقيده بشروط صارمة، كأن يكون صادرا بأمر معلل بناء على طلب من النيابة العامة، وأن يكون طلب هذه الأخيرة مدعّما بأسباب تمديد أمد الاعتقال الاحتياطي. وأضاف الوزير أن القانون أسند لجهات قضائية متعددة مراقبة ظروف الاعتقال والمعتقلين والمؤسسات السجنية، وتم توجيه مناشير ودوريات في الموضوع من قبل وزارة العدل والحريات من أجل الحث على ضرورة احترام ضوابط وشروط الاعتقال الاحتياطي، وحمل كافة الجهات المعنية لمواكبة واحترام الشكليات والضوابط المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن مشروع المسطرة الجنائية سيوفر كل الشروط في هذا المجال وسيعالج كافة الاختلالات.
من جانبها قالت البرلمانية السعدية زاكي، رغم أن الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي لكن لم تنجح كل محاكم المملكة في جعله كذلك، بل أضحى الاعتقال الاحتياطي هو الأصل والقاعدة.
وفي المقابل نوهت زاكي في ذات الجلسة البرلمانية بمجهودات الوزارة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وفي مقدمة هذه الإجراءات المنشور الذي وزعته الوزارة والذي رصد مجموعة من الاختلالات في الموضوع، الأمر الذي يستلزم، تقول البرلمانية، من المؤسسات السجنية عدم استلام أي شخص في إطار الاعتقال الاحتياطي إلا بموجب قانوني مكتوب.
وشددت البرلمانية زاكي على ضرورة تفعيل القانون لمتابعة الأشخاص الذين يخالفون القانون والاجراءات وشروط الاعتقال الاحتياطي.
التعليقات