اليونان ترفض مقترحات المانحين من أجل التوصل لاتفاق مالي جديد

عبرت السلطات اليونانية عن رفضها لمقترحات المانحين ، وقالت إن حزمة مقترحاتها التي قدمتها بهدف التوصل الى اتفاق تظل المقترحات الوحيدة الواقعية والبناءة على الطاولة. وأوضحت الحكومة في بيان صدر في أثينا عقب المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تزيبراس ليل الاربعاء الخميس في بروكسيل مع رئيس المفوضية الاوربية ورئيس مجموعة الاورو إن المانحين قبلوا تخفيض مستوى الفائض الاولي في الميزانية من سقفه السابق وهذا أمر جيد، "لكن ثمة أمور لا يجب التنازل عنها لأننا نتحدث عن بلد شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة كوارث اقتصادية ومالية فقد فيها 25 في المائة من ناتجه الداخلي الخام بسبب سياسة التقشف".
وقال البيان ان اقتراح الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء أو مزيد من التخفيضات في المعاشات أفكار لا يمكن بتاتا أن تشكل أساسا للمفاوضات.
غير أن البيان أضاف انه لوحظ لدى المفوضية الاوربية روح بناءة للتوصل الى توافق.
وتعرف المفاوضات بين أثينا والمانحين جمودا منذ انطلاقها قبل خمسة أشهر، وخلال اجتماع عقد ببرلين الاثنين الماضي بين المانحين بإشراف الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية تم الخروج بحزمة مقترحات إصلاحات يتعين على اليونان تنفيذها بهدف الحصول على مبلغ 2ر7 مليار أورو وهو الشطر المتبقي من برنامج الانقاذ الاوربي للعام 2010 بقيمة 240 مليار أورو.
ثم سرعان ما قدمت أثينا التي تعاني من نقص حاد في السيولة وسيكون عليها ابتداء من يوم غد الجمعة أداء 300 مليون أورو فوائد ديون لصندوق النقد الدولي وهو الشطر الأول من حزمة من 6ر1 مليار اورو يتعين اداؤها للصندوق قبل نهاية يونيو، مقترحاتها الجديدة يوم الثلاثاء الى المانحين و التي اعتبروها غير كافية ولا تلبي ضرورات إصلاح هيكلي للاقتصاد اليوناني على المدى البعيد.
وعقب اجتماع بروكسيل صرح رئيس مجموعة الاورو إن "الاجتماع كان جيدا جدا وستستأنف المفاوضات خلال بضعة ايام".
وأصدرت المفوضية الاوروبية بيانا قالت فيه "كان اجتماعا بناء. تم احراز تقدم في مواقف الاطراف بشأن اقتراحات مختلفة. تقرر اللقاء مجددا. هذا العمل المكثف سيتواصل".