الحكومة اليونانية تتقدم بطلب لمجموعة الأورو لتمديد اتفاقية الاقتراض لمدة ستة أشهر

قدم وزير المالية اليوناني،أمس الخميس، طلبا خطيا لمجموعة الأورو لتمديد اتفاقية الاقتراض لمدة ستة أشهر من أجل توفير مظلة حماية للنظام المالي، وإتاحة فسحة للحكومة الجديدة لاليكسيس تزيبراس لوضع برنامج مالي متكامل تتفاوض بشأنه مع المانحين في مقابل التخلي عن مخطط الإنقاذ الأوربي الذي ترفض مواصلة تنفيذه.
وأكدت الحكومة اليونانية في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن اليونان تبقى وفية لالتزاماتها، وطرحت بالتالي اقتراحا يحترم حكم الشعب، ويسعى للحفاظ على كرامة المجتمع، وفي الوقت نفسه لا يمكنه إلا أن يكون مقبولا من قبل شركائها.
وأبرزت الحكومة أن الطلب اليوناني يركز بالخصوص على مسألة إصلاح الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والتي يعتبرها فائقة الأهمية، كما يعبر عن رغبتها في الانتقال إلى اتفاق جسر مؤقت لمدة ستة أشهر تلتزم خلالها الحكومة بتحقيق توازنات مالية ثم مباشرة إصلاحات أساسية في مجال التهرب الضريبي ومكافحة الفساد، في حين ستعتمد إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة تشغيل الاقتصاد.
وأضافت الحكومة أن التمديد لمدة ستة أشهر سيمكن المجتمع من "تنفس الصعداء" ، وسيتيح للحكومة الوقت اللازم للدخول في مفاوضات مع الشركاء، ودون ابتزاز من أجل التوصل لعقد جديد يفضي لتحقيق النمو والانتعاش في أوروبا للفترة 2015 - 2019.
وكانت مجموعة الأورو قد رفضت طيلة الأسابيع الماضية فكرة تخلي اليونان عن تنفيذ مخطط الإنقاذ الأوربي المطبق منذ 2010 والذي بموجبه حصلت أثينا على حزمة من 240 مليار أورو لإنقاذ نظامها المالي والاقتصادي من الانهيار في مقابل نهجها لسياسة تقشف صارمة جعلت البطالة ترتفع ل 27 في المائة و 50 في المائة في صفوف الشباب والأجور تنخفض إلى ما بين 30 و 50 في المائة .
وأمهلت مجموعة الأورو اليونان إلى يومه الجمعة من أجل موافقتها كتابة على مواصلة خطة الإنقاذ في مقابل وعود بإدخال تعديلات طفيفة عليها تلبي مطالبها بضرورة تحسين الوضع الاجتماعي المتدهور، وهو ما رفضته أثينا وردت عليه اليوم بطلب مظلة حماية من القروض تستعملها في حال الضرورة.
وأكدت مجموعة الأورو على لسان رئيسها وزير المالية الهولندي يورن ديسلبلوم تلقي الطلب اليوناني.
ووفقا لتصريحات أدلى بها مساء أمس الأربعاء وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس فإن الاقتراح تمت صياغته "بطريقة تناسب الجانب اليوناني وإدارة مجموعة الأورو".
وسيعقد اجتماع يضم كبار المسؤولين في منطقة الأورو اليوم الخميس لدراسة طلب اليونان.