رغم اعتراض المانحين ..اليونان تشرع قريبا في صرف دعم للفقراء بعد مصادقة البرلمان على قانون مواجهة الأزمة الإنسانية

صادق البرلمان اليوناني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على قانون مواجهة الأزمة الإنسانية في البلاد، والذي يهدف إلى تقديم مساعدات مادية لعشرات الآلاف من الفقراء، وذلك رغم اعتراض المانحين الذين يعتبرون أن الاجراء يحمل ميزانية الدولة تكاليف هي في غنى عنها.

ويهم الإجراء توفير ربط كهربائي مجاني لعشرات الآلاف من الاسر الفقيرة، وتقديم منح مالية من مائة أورو شهريا للأسر الفقيرة والمعدمة مع توفير بطاقات صحية مجانية، ومنح دعم للسكن من نحو 150 أورو سنويا.

ويتم توزيع هذه المبالغ المالية وفق معايير صارمة تتمثل أساسا في فقدان مناصب الشغل والفقر المدقع.

وينص القانون، الذي صوت عليه أيضا حزبا التحالف الحكومي السابق، "الديمقراطية الجديدة" و"الحزب الاشتراكي" أبرز قوى المعارضة، على تشكيل لجنة وزارية لتحديد معايير حصر اليونانيين الذين يستحقون الحصول على الدعم.

ويهم القانون أيضا تخصيص دعم طبي للعاطلين عن العمل أو الذين يشتغلون مهنا غير قارة، وبالخصوص من أصبح يطلق عليهم مجتمعيا أصحاب ال 300 أورو، وهم فئة كبيرة من العمال الذين يشتغلون في شركات المناولة وغيرها تقل أجورهم بشكل كبير عن الحد الأدنى للأجر المحدد في حوالي 500 أورو بعد ما كان قبل ست سنوات في حدود 700 أورو.

وخلال تدخله أمس الاربعاء أمام البرلمان في إطار مناقشة المشروع قال اليكسيس تزيبراس رئيس الوزراء اليوناني "إنها المرة الأولى منذ اربع سنوات داخل البرلمان اليوناني يتم تقديم مشروع قانون ليس ترجمة لإملاءات الأوربيين".

وأضاف أن أثينا ستقوم بتسوية المشاكل الإنسانية التي تسببت فيها سياسة الإملاءات، والتقشف وقال إن الاوربيين أصبحوا يدركون أن الازمة الانسانية في اليونان هي نتيجة لبرنامج فشل فشلا ذريعا، في إحالة لبرنامج الانقاذ الاوربي الذي فرض سياسة التقشف والنقص من الاجور.


لكن المسؤولين الأوربيين لديهم رأي آخر، فقد رفضت اللجنة التقنية والتي تعرف ب "لجنة بروكسيل" لمناقشة الاصلاحات الاقتصادية اليونانية خطة أثينا لتخصيص إعانات اجتماعية للفئات الاكثر هشاشة، ورفع ممثل الاتحاد الاوربي الفيتو في وجه المشروع خلال اجتماع يوم الثلاثاء.

وبرر الممثل الاوربي موقفه بكون اليونان ستثقل ميزانية الدولة، ولا يتعين عليها "التصرف بمفردها وبدون موافقة المانحين" وطالب بتجميد المشروع إضافة لمشروع ثان يشرع البرلمان اليوناني اليوم الخميس في مناقشته ويهم تقسيط متأخرات الضرائب والرسوم والغرامات على مائة قسط شهري لتمكين اليونانيين من أدائها بكل يسر.

غير أن حكومة سيريزا لليسار الجذري الحاكمة في اليونان منذ 26 يناير الماضي ترى أن المشروعين خطوة ضرورية لتخفيف المعاناة الانسانية الحادة في البلاد التي أصبح 44 في المائة من السكان يعتبرون في خانة الفقر فيما ارتفعت البطالة الى 27 في المائة و50 في المائة في أوساط الشباب وتراجعت الأجور بما بين 30 و50 في المائة في المتوسط بسبب سياسة التقشف المعتمدة منذ 2010 .

وفي وقت لاحق أمس حاول الاتحاد الأوربي التخفيف من مواقفه المتشددة حيال قانون الأزمة الانسانية وقال بيير موسكوفيسي المفوض الأوربي في الشؤون الاقتصادية والمالية إن "بروكسيل ليست ضد اعتماد إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليونان لكنها غير متفقة على إقدام أثينا على اتخاذ إجراءات أحادية".

وأضاف "على اليونان الاستشارة معنا ومع البنك المركزي الاوربي ومع صندوق النقد الدولي ونريد أن نرى مفعول ذلك على الميزانية".