المغرب: قرار المحكمة الأوروبية سياسي وسندافع عن مصالحنا

رفض المغرب القرار الصادر، عن المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب تضمنها منتجات الصحراء.
وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقب المجلس الحكومي، يوم الخميس بالعاصمة الرباط "هناك مؤسسة أوروبية اتخذت قرارا يهم الاتحاد الاوروبي ولا يهم المغرب، وما يتعلق بجوهر القرار المغرب يرفضه خصوصا انه قرار ذو طابع سياسي وليس قانوني ".
واعتبر أن تفعيل المغرب للاتفاقيات الأخرى ومجموعة العلاقات المغربية الأوربية مرتبط بما يتخذه الاتحاد الأوروبي من قرارات في هذا الشأن.
وذكر "الخلفي" أن "المملكة المغربية وقعت على هذه الاتفاقية في إطار حسن النية وتم التصديق عليها مع الاتحاد الأوروبي ، ويقع تنفيذها في إطار ما تم تحديده في هذه الاتفاقية ".
وأوضح أن هناك اتصالات مع المسؤولين الأوروبيين على إثر صدور القرار وننتظر منهم التعبير عن موقفهم الصارم.
واعتبر أن موقف المسؤولين الأوروبيين سينعكس وسيحدد تفعيل الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي كما سيؤثر على مجموعة العلاقات بين بلاده والاتحاد.
ولفت إلى أن بلاده ستتخذ كافة إجراءات اللازمة لحماية مصالحه ، وعدم التنازل عليها .
ويشار إلى أن المحكمة الأوروبية قضت، يوم الأربعاء، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر في قطاع الفلاحة والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوربي يرتبطان باتفاق للتبادل الحر دخل حيز التطبيق منذ عام 2000، إضافة إلى اتفاق خاص بالتبادل الحر للمنتجات الزراعية ساري المفعول منذ عام 2012.