انطلق ظهر اليوم الجمعة، في تونس، اجتماع مشترك بين أعضاء الحوار السياسي الليبي، و18 سفير ومبعوث دولي معتمد لدى ليبيا، لمناقشة آخر مستجدات تطبيق الاتفاق السياسي الموقّع بين الأطراف المتنازعة في البلاد، في 17 ديسمبر2015. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، خلال كلمة افتتاح الاجتماع "أتطلع قدماً إلى محادثات شيّقة وبناءة اليوم خلال هذا الاجتماع المشترك"، وذلك بحسب ما نقلت عنه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتابع كوبلر، أن "ليبيا ليست وحدها، وهي جزء من المجتمع الدولي"، موجهًا الشكر للحكومة التونسية على استضافتها لاجتماعات الحوار السياسي الليبي، ودعمها المستمر للعملية السياسية في تلك البلاد.
وعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي في العاصمة تونس، أمس الخميس، اجتماعًا حضره كوبلر، لمناقشة آخر مستجدات الحوار برعاية بعثة الأممالمتحدة.
وطالب أعضاء الحوار الليبي، في ختام اجتماعهم، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ب "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من العاصمة طرابلس بسرعة، وفقاً للترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاقية"، وذلك في بيان أصدره الأعضاء، وتلقت الأناضول نسخه منه.
وقال أعضاء الحوار الليبي، إن "منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، هو اختصاص أصيل لمجلس النواب"، لكنهم ثمّنوا في المقابل، البيان الصادر عن أغلبية أعضاء مجلس النواب في 23 فبراير/ شباط الماضي، الذي أعربوا فيه عن موافقتهم تشكيلة الحكومة. وطالب أعضاء الحوار، المؤسسات المالية الرسمية الليبية، ب "وضع الترتيبات اللازمة لتسليم فوري ومنظم وسلمي للسلطة تماشياً مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي".
كما أعرب الأعضاء عن قلقهم "بسبب عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وعدم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار"، مستنكرين "الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني الذي يعيشه الليبيون جراء استمرار الانقسام السياسي، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني نتيجة الصراع المسلح، وتمدد الجماعات الإرهابية، واستشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة".
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر الماضي، اتفاقا يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة، فايز السراج.
وفشلت التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، في نيل الثقة من مجلس النواب المنعقد في طبرق حتى الآن، بسبب إخفاقه في عقد جلسة جراء خلاف بين نواب معارضين للحكومة وآخرين داعمين لها.
