مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون رفع رسم استيراد القمح

صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 19/17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد لدى تقديمه مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يتيح للحكومة رفع الرسم المحدد حاليا في 30 بالمائة إلى 135 بالمائة، وذلك من أجل المحافظة على أسعار تسويق المحصول الوطني من القمح اللين.
وصرح الوزير بأن المحصول الوطني من القمح اللين من المرتقب أن يناهز هذه السنة 49 مليون قنطار، موضحا أنه بالنظر لوفرة المنتوج المحلي وانخفاض الاسعار في السوق الدولية، فإن الإبقاء على الرسم الجمركي الجاري به العمل حاليا (30 بالمائة) سيلحق الضرر بالفلاحين المغاربة.
ونوه بوسعيد في هذا الإطار، بالتجاوب السريع للبرلمان بمجلسيه، وتفهمه للطابع الاستعجالي لهذا القانون الهادف إلى الحفاظ على مصالح الفلاحين.