العيون: 10 توصيات حول آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نظمت صباح اليوم السبت فاتح يوليوز بالعيون، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أوسرد بتعاون مع جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، أكدال ، ومنظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الانسان يوما دراسيا حول آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية تحت شعار " الحكامة التدبيرية لثروات المنطقة مدخل أساسي لتكريس قيم المواطنة والسلم والاستقرار والتنمية".
وعرف برنامج اليوم الدراسي، مشاركة خبراء وجامعيين وفاعلين محليين ومقاولين وإعلاميين، وقضاة، ومحاميين، وممارسين، ومنتخبين، ومهتمين ، وابتدأت الجلسة الافتتاحية برئاسة السيد لمين السملالي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة أوسرد وكلمة السيد محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ، والسيد طالب بويا ماء العينين عن المجلس الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء ، والسيد عبد العزي لعروصي عن جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط ، والسيد لسياد الإدريسي نائب رئيس المجلس الجماعي للعيون و السيد إبراهيم عيا نائب رئيس المجلس الجماعي للداخلة.
وشهد هدا اليوم الدراسي تنظيم ورشتين، الأولى بعنوان القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " دور القانون الدولي و الممارسة الاتفاقية في ترسيخ مقاربة قانونية إلى تعزيز وحماية وكفالة تمكين الساكنة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية " والتي ترأس جلستها السيد توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كليميم السمارة وأطرها الأساتذة الجامعيون" عبد العزيز لعروسي و أحمد الدريوش " عن جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بأكدال، و الثانية بعنوان السياسات العمومية والترابية وبرامج التنمية بالأقاليم الجنوبية " أهمية تكريس مقاربة حقوقية من خلال إقرار خطط وبرامج تنموية تجعل قيم حقوق الإنسان من ثوابت السياسات الترابية لتجويد الممارسة الحقوقية في هدا المجال " والتي ترأست جلستها السيدة نزهة عبابو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و أطرها كل من الأستاذ أحمد توفيق الزينابي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الأستاذ الطالب بويا ماء العينين عن جهة العيون الساقية الحمراء.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي الذي يتوخى منه المنظمون تحفيز الفاعلين المدنيين للمساهمة في أوراش التنمية الوطنية والجهوية، وتقوية قدراتهم على تقييم البرامج التنموية وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل لدى الشركاء والفاعلين في مجال الاستثمار والمقاولة والتنمية وحقوق الإنسان، يدخل في إطار المهام الموكولة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدور الهام الذي تضطلع به للتمكين بشأن هذه الحقوق والترافع الاستراتيجي من أجلها؛ كما يأتي تفعيلا لتوصيات بيان الرباط-العيون المنبثقة عن الدورة الأولى للجامعة الموسمية لحقوق الإنسان بالعيون تحت موضوع "تقنيات الترافع عن قضية الصحراء المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، بتاريخ 19- 22-23 دجنبر 2016.
وعرف هذا اليوم الدراسي الذي يتوخى منه المنظمون إلى التحسيس بأهمية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، من خلال اعتماد المقاربة الحقوقية والتنموية في تعزيز الحكامة التدبيرية للثروات المحلية، الخروج بتوصيات و خلاصات شكلت أرضية للتأسيس لملتقيات ومنتديات معنية بإقرار حكامة تدبيرية لثروات المنطقة وضمان حق الساكنة في الاستفادة منها، وفق مقاربة تضمن توسيع دائرة المشاركة و التشاور بين مختلف المتدخلين في العملية التنموية ، أهمها، بلورة استراتيجية تنموية جهوية استشرافية تشمل الولاية الانتدابية للمجلس (ست سنوات) تستهدف تحسين جادية المجال الترابي للجهة و تقوية التنافسية الاقتصادية، و تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها، فضلا عن اعتماد التدابير المشجعة للمقاولة و تحسين مناخ الأعمال، مع العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية و تكوينها.
إضافة إلى ضرورة الانخراط الفعلي لكل الفاعلين الاقتصاديين في دينامية متحركة واستباقية للحد من الأضرار الاقتصادية التي تتسبب فيها الحملات الدعائية للخصوم، ومساهمتهم في ضمان حق الساكتة في الولوج للحق التنمية.
كما أوصى جل المتدخلين إلى توفير الضمانات الضرورية لتعزيز وزرع بذور الثقة بين مدبري الشأن العام الجهوي والساكنة، و كذا تنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا تعزيز التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان من طرف المؤسسات الحكامة الوطنية، و استعمال جميع الوسائط من أجل ولج الحق للمعلومة في الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.