إعمراشا: لهذا السبب لن تؤكد مندوبية السجون صحة رسالة الزفزافي

تفاعلا مع الجدل الذي أثارته رسالة ناصر الزفزافي التي زعم المحامي محمد زيان أنها تعود له، ونفي المندوبية العامة لإدارة السجون ذلك، قال الناشط الحقوقي المرتضى أعمراشا إن مندوبية السجون لن تعترف أن الرسالة لزعيم حراك الريف.
وتابع المرتضى في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالقول "الجهل المطبق هو أن تعتقد أن إدارة السجون ستخرج ببيان تؤكد فيه أن الرسالة لناصر وأنه استطاع خرق الإجراءات الصارمة حوله، مما يعرض الحراس و عدة موظفين للطرد والابعاد لتقصيرهم في عملهم، وإدارة سجن عكاشة للمحاسبة".
وأضاف المرتضى "رسالة ناصر حتى لو كتب فيها أنه يعيش في جنة وأن السجانين ملائكة فواجب على الإدارة تكذيبها وتبرءة ذمة موظفيها وإدارتها من التقصير المهني، ولا يمكن أيضا لناصر إلا أن يكذب نفسه أمام الإدارة حتى لا يتعرض لعقوبة تأديبية إضافية متبعة في هكذا أمور".
في سياق متصل أوضح المرتضى في تدوينة أخرى أنه "لا يمكن لإدارة السجون إلا أن تكذب الرسالة، وإن كان ناقلها أمانته محتملة، وقد سبق لي أن كتبت رسالة داخل السجن وحين أردت تسريبها نبهني جيراني بالسجن إلى أن ذلك خرق للقانون، أما بخصوص شكلها وطريقة كتابتها فأقول لمن لم يجرب السجن الانفرادي أن لناصر الوقت الكافي لكتابتها حتى بالهيلوغ-ريفية، وهنا يمكن إعادة النظر في موقف البعض من رسالة سيليا التي نقلها المناضل خميس".
يشار أن، المندوبية قالت في بيان توضيحي اطلعت عليه "أندلس برس" أن "النزيل (ناصر الزفزافي) نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية".