إحداث معهد تنموي قصد الإدماج الاجتماعي بسلا

تعتزم الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلق فضاء متعدد الاختصاصات للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة بمدينة سلا ،عن طريق إعادة تأهيل الحقل الاقتصاد والاجتماعي والتضامني، وإعادة النظر في قنوات التسويق الإنتاجية وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية والأنشطة المدرة للدخل، ونقل مجموعة من التجارب الناجحة في المجال التنموي، لخلق تنمية ذات توازن اجتماعي واقتصادي تضامني لإدماج الشباب ، فتح ورش لإعطاء الدعم التقني والمشاريع المرجعية، وصقل المهارات وخلق مقاولات الاندماج لتستفيد منها الفئات المهمشة ، والفئات في وضعية صعبة، وذوي الاحتياجات الخاصة لاستغلال قدراتهم في المجال اللائق بهم حسب الخصوصيات، وذلك عن طريق تكوينات قصيرة المدى ملائمة و مصاحبة و مواكبة للفئات المستهدفة. وأوضح رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحمد آيت حدوث، في لقاء صحافي، بعد الاجتماع الأول للجنة قيادة المعهد الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، أن هذا الفضاء سيعتمد مقاربة تشاركية، من أجل التنمية تستجيب لحاجيات مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، مع مراعاة الاستغلال الجيد والسليم للثروات المحلية. وأفاد عبد الجليل الشرقاوي منسق الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال معرض حديثه عن اختصاصات وغايات المعهد بأنه يتيح إمكانية فرص التشغيل الذاتي للفاعلين بالمجال الترابي ،عبر المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع مراعاة النوع الاجتماعي والمقاربة التشاركية. وجاء التفكير في إحداث هذا المعهد من أجل المساهمة في تنمية دول إفريقيا الشمالية عن طريق خلق بدائل جديدة مبنية على قواعد الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وإعطائه دينامية جديدة بواسطة إعادة النظر في قنوات التسويق والإنتاج والجودة والحكامة المحلية ، والاستفادة من عائدات الإنتاج بشكل عادل. وأشار منسق الشبكة عبد الجليل الشرقاوي، إلى ضرورة مرافقة كافة الفاعلين بالمجال الترابي ، لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل الكبيرة التي تعترض سبيلهم بالمنطقة التي يشتغلون بها، وأضاف، أن هناك مهارات وكفاءات تشتغل في قطاعات استثمارية ذات مردودية، وينبغي لها أن تستفيد من منتوجها بشكل عادل. يعد فرع المعهد الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا الذي أحدث مؤخرا بمدينة سلا، لبنة في الصرح التنموي للمغرب، يهدف إلى المساهمة في تنمية إفريقيا الشمالية ، عن طريق مساهمات مبنية على مبادئ وأسس الاقتصاد الاجتماعي التضامني، والذي سيرتكز على إشاعة روح التضامن عبر ثالوث اقتصادي، اجتماعي، وتضامني، المتمثلة في التعاونيات والجمعيات التعاونية والتعاضديات.