بنكيران ينتظر الضوء الأخضر من لاغارد لتحديد نسبة النمو

قال نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية، إن قانون المالية لسنة 2012، دخل مرحلة التحيين بعدما تمت المصادقة على مبادئه الأساسية من قبل مجلسي الوزراء والحكومة، وأكد البركة خلال لقاء صحافي نظمه أمس الإثنين بمقر الوزارة بالرباط بحضور الوزير المنتدب في الميزانية ادريس الأزمي، أن المغرب سيضطر إلى تخفيض توقعاته فيما يتعلق بنسبة النمو، تبعا لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي راجع توقعاته العالمية انطلاقا من الأزمة الاقتصادية التي تضرب منطقة اليورو. ولم يحدد البركة أي موعد لتقديم قانون المالية أمام البرلمان، وتحاشى الجواب على هذا السؤال، فيما مصادر حضرت اللقاء توقعت أن يتم ذلك في مارس المقبل، على أن تتم المصادقة عليه في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، ليكون جاهزا في أبريل، وأوضح البركة، أن كثيرا من توقعات قانون المالية لسنة 2011 لم تتحقق بل ازدادت الأرقام ارتفاعا بشكل جعل كثيرا من الفاعلين يدقون ناقوس الخطر، وقد ارتفعت تحملات صندوق المقاصة لتصل إلى 48 مليار درهم بعدما توقعت حكومة عباس الفاسي أن يكون المبلغ في حدود 17 مليار درهم، ولم يشرح البركة الذي كان عضوا في حكومة الفاسي الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير، وإن عزته المصادر، إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية خاصة البترول والحبوب، إلى جانب ارتفاع كتلة الأجور لتصل مستويات قياسية. في سياق آخر اجتهد الوزيران البركة والأزمي من أجل الظهور بمظهر منسجم، نافيين وجود خلافات بينهما، وقال الأزمي ردا على أسئلة صحافية، بأن مسألة الاختصاصات بين الوزيرين تم حسمها خلال المشاورات على تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي فندته الوقائع حيث ظهر واضحا أن هناك صراعا على المواقع بين الوزيرين، يغذيه موقع كل منهما، وإن بدا واضحا، أن الاستقلالي البركة يهيمن على دواليب وزارة المالية. من جهة أخرى شكل صندوق التضامن أحد المواضيع المحرجة لنزار البركة، حيث فضل عدم تقديم أي تفاصيل بشأنه، مشددا، على أن الحكومة لم تحسم حتى في تسميته، وأضاف، أن المهم في العملية أن الصندوق سيهم الفقراء بالدرجة الأولى، لكنه لم يوضح كيف سيتم تمويله ولا الجهات التي ستموله، وإن ذهبت كل المؤشرات إلى أن الشركات الخاصة هي من سيتحمل تمويل هذا الصندوق الذي مازالت أهدافه ومراميه غامضة. إلى ذلك حمل كل من البركة والأزمي، مسؤولية الوضع المالي الحالي إلى حكومة عباس الفاسي التي انتهت على أرٍقام مخيفة، وإن حاول البركة ربط الأمر بالظرفية الاقتصادية كما أكد أن نسبة النمو تتغير من سنة إلى أخرى. وفي سياق متصل نفى الوزير الاستقلالي، أي نية لحكومة بنكيران في تخفيض قيمة الدرهم المغربي، وقال، إن الأمر لم يتم التداول بشأنه، كما أن أي تخفيض محتمل لن تكون له أي انعكاسات إيجابية على الصادرات المغربية.