بنكيران متورط في ملف التوظيف المباشر

كشف أحد الأطر العليا الذي تم توظيفه بشكل مباشر في عهد حكومة بنكيران أول أمس الثلاثاء عن معطيات جديدة بخصوص ملف المعطلين، وقال الإطار ذاته على صفحته بالفايسبوك، إن إسمه كان موجودا في اللائحة التي تهم تنسيقيات محضر 20 يوليوز، والذي تم توظيفه في إحدى مدن الصحراء بشكل مباشر رفقة زميلة له رفضت الكشف عن إسمها خوفا من إجراءات عقابية قد تتخذ في حقها، وأوضح المصدر ذاته، الذي نتحفظ عن ذكر إسمه لدواعي مهنية، أنه أراد الكشف عن هذه المعطيات للرأي العام، وأنه ليس خائفا من التوقيف، طالبا التأكد من كونه ينتمي فعلا إلى لائحة الأطر العليا، وقال المصدر ذاته، "إنه لا يمكنه السكوت وإخوة له يكذب عليهم بنكيران" مؤكدا استعداده لقول كلمة الحق. وأثارت شهادة الإطار المعني ردود فعل غاضبة وسط تنسيقيات الأطر العليا الذين قرروا مواجهة بنكيران بهذه المعطيات الجديدة والتي تعزز تناقض حكومة بنكيران واستغفالها للرأي العام على حد قول مصدر من داخل التنسيقيات. من جانبها هددت تنسيقيات الأطر بكشف مزيد من الحقائق بشأن ملف التوظيف المباشر الذي تورطت فيه حكومة بنكيران، موضحة أن الحكومة ماضية في توظيف عدد من الأطر العليا المعنية باتفاق محضر 20 يوليوز، وانتشرت على الموقع الاجتماعي الفايسبوك صفحات تندد بتوظيف مجموعة من الأطر العليا في عدد من القطاعات الوزارية من بينها قطاع التربية الوطنية، وأكدت أطر التنسيقيات الموقعة على محضر 20 يوليوز، توفرها على معلومات مؤكدة وقوع عملية توظيف مباشر في عهد حكومة بنكيران وبمباركة من رئيس الحكومة نفسه، مشددين على وجود مخطط لتوظيف ما تبقى من هذه المجموعة موزعين على مجموعة من القطاعات وفي مدن مختلفة. وقالت تنسيقيات الأطر العليا إن عملية التوظيف المباشر التي تمت على عهد حكومة بنكيران جاءت في سياق الجدل القائم حول إمكانية تنفيذ والوفاء بالتزام المحضر الموقع في 20 يوليوز2011 بناء على مرسوم وزاري استثنائي رقم 2.11.100، خاصة وأن الحكومة، على لسان رئيسها بنكيران، قد امتنعت عن الالتزام بإتمام تدبير ملف أطر المحضر 20 يوليوز لإكراهات اعتبرتها "قانونية" قبل أن تقرر إحالة المحضر على الأمانة العامة لدراسته. حيث يلزم دستور 30 يوليوز إلى جانب قانون الوظيفة العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من يناير من العام 2012، الحكومة بأن تعتمد قاعدة المباراة "قوامها الشفافية وتكافئ الفرص" في أي عملية توظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو أمر اعتبر من جانب أطر التنسيقيات، من صميم سياسية الكيل بمكيالين في مجال التشغيل كما إعمال القانون على حد سواء، ومحاولة من جانبها للإلتفاف على مقتضى محضر 20 يوليوز الذي بدا أن عقبته التنفيذية لا علاقة لها بأي مقتضى قانوني نافذ بقدر ما للموقف من دواع سياسية ضيقة.