ولعلو يهرب من احتجاجات الرباطيين ضد الماء الملوث

حج العشرات من المواطنين أمس أمام أبواب المجلس البلدي لمدينة الرباط للاحتجاج على تلوث مياه الشرب، بعدما ما أكد المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن الماء الذي يشربه سكان الرباط وتمارة وسلا - زمور - زعير ملوثا، وأن معظم سكان هذه الجهة قضوا شهر رمضان وهم يستهلكون مياها مشكوك في سلامتها. في الوقت الذي كان من المفروض أن تعقد دورة المجلسس أمس وفي الوقت الذي حضر فيه المستشارون والمواطنون، غاب مكتب المجلس الذي وصل إلى علمه رغبة المواطنين في الاحتجاج لترفع الجلسة ولم تنعقد مما أثار سخط المواطنبن والمستشارين الجماعيين. وفي هذا الإطار اتهم عدي بوعرفة المستشار عن الحزب الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط المكتب بالعجز عن تدبير شؤون المدينة، مؤكدا أنه بعد مشكل النظافة حيث تحولت مدينة الرباط إلى مطرح للنفايات برز مشكل خطير يتمثل في المياه غير الصالحة للشرب وطالب بوعرفة بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت مكامن الخلل في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أم في شركة التوزيع، مطالبا وزير الداخلية بالتدخل لحل مكتب مجلس مدينة الرباط لأن الميثاق الجماعي يضيف بوعرفة لا يعطي الحق في إقالة المكتب والرئيس، مؤكدا أنه إذا كان في المغرب إمكانية إسقاط الحكومة والبرلمان فإنه مقابل ذلك يصعب إقالة مجلس المدينة. وكان المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة قد أكد أن الماء الذي يشربه سكان الرباط وتمارة وسلا – زمور - زعير ملوثا، وأن معظم سكان هذه الجهة قضوا شهر رمضان وهم يستهلكون مياها مشكوك في سلامتها وذات رائحة كريهة ومهددة بالتلوث في غياب المراقبة والمعالجة والتدخل السريع والجدي والقيام بالإجراءات اللازمة لتفادي الكارثة. وأكد المكتب التنفيذي في بيان إنذاري توصلت جريدة "النهار المغربية" بنسخة منه، وجود تقارير ترصد تلوث مياه الشرب بالجهة خلافا للمسكنات التي صدرت عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ بداية شهر رمضان بحكم أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ولا يقبل التأجيل والترقيع واللامبالاة مما حدا بوزارة الصحة عبر مصالحها الطبية بالرباط، يضيف بيان، الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى دق ناقوس الخطر من أجل إثارة انتباه الجهات المعنية مباشرة بالموضوع من أجل تحريك عملية القيام بتحليلات مختبرية سريعة بعد التوصل إلى معطيات أولية تفيد احتمال وجود ملوثات لا يمكن السكوت عنها وخاصة تلك الصادرة عن مختبر المعهد الصحي التابع لوزارة الصحة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج مختبرات الشركة المدبرة لتوزيع الماء والكهرباء. كما أكد المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن العاصمة الرباط والجهة التي يفوق عدد سكانها مليوني مواطن ظلت تعاني من تهالك وتقادم في البنية التحتية لشبكات المياه وقصور في الصيانة، مما يؤدي إلى تسرب مياه ملوثة والتربة إلى الشبكات القريبة فضلا عن ظاهرة الضغط الإسمنتي والزحف العمراني دون تخطيط محكم للبنيات الصحية المصاحبة وبناء محطات جديدة للمياه الصالحة للشرب لتخفيف الضغط على المحطة المتواجدة في ضاحية الرباط علاوة على طرق المعالجة القاصرة في معالجة مياه الشرب طبقا للمعايير الدولية المطلوبة من حيث الكمية والجودة.