حوار مع مروان الحمداني ،عضو الأمانة العامة لحزب "جبهة القوى الديمقراطية"

قال مروان الحمداني ،عضو الأمانة العامة لحزب "جبهة القوى الديمقراطية"أن ما كان "يجدب "عليه بنكيران رئيس الحكومة وهو في المعارضة ،فشل في تطبيقه وهو معزز بدستور يمنحه صلاحيات أوسع ،وأن الجدر أن يعود الى المعارضة لصقل تجربته،معتبرا انها حكومة تفتقد لأي اسس علمية عقلانية دقيقة تأخد بعين الإعتبار شركائها.
أولا ،كيف هي الأوضاع الداخلية لحزبكم ،بعد المِثمر الأخير؟ جبهة القوى الديمقراطية كأي حزب ،عرف منذ تأسيسه ( 1997 ) فترات ازدهار،وفترات تكون عصيبة لأسباب عديدة ،وعلى أي فالوضع الحالي ل "جبهة القوى "منحنا فرصة لقراءة جديدة ،ورؤية نقدية لإعادة ترتيب البيت الداخلي ،لنساهم بدورفعال جنب الأحزاب التقدمية واليسارية ،في البناء الديمقراطي ببلادنا.وخير دليل على هذا إننا في مؤتمرنا الأخير ،تقدم ثلاثة مناضلين ،للترشح لرئاسة الحزب في الأمانة العامة ومن ضمنهم ،التهامي الخياري .والذي فاز بالأغلبية الساحقة... طيب ،وانتم في هذا الوضع الجديد ،كما قلت ،ما هو تقييم حزب"الجبهة" للعمل الحكومي،بعد مرور ما يزيد عن سبعة أشهر ؟ أولا ،حين نقارن بين الشعارات التي رفعها الحزب الحاكم ،حاليا،والعمل الحكومي من خلال هذه الشهور السبعة ،نلاحظ هوة كبيرة بين القول والفعل ،وأتحدث هنا ،على وجه الخصوص عن حزب العدالة والتنمية ،بمعنى أن ما كان يقوله و "يجدب" عليه وهو في المعارضة ،عجز عن الشروع في تطبيقه وهو معزز بمؤسسات ،ودستور منحه صلاحيات أوسع مما كانت لغيره من الحكومات السابقة،بل أعتقد أن مشاكل البلاد ازدادت تدهورا ونكوصا إلى الوراء ،والأخطر أن هذه الحكومة وبالرغم من افتقادها لتصور واضح لسياستها العامة ؛تلجأ إلى قرارات قد تسقط البلاد فيما لا نتمناه ،كقرار الزيادة في المحروقات ،وفتح الخط الإئتماني لاستخدام ( 2،6)مليار دولار ،وكذلك التلويح بإلغاء مجانية التعليم العالي،ثم الطابع الإرتجالي لحل مشاكل صندوق المقاصة ،دون أن ننسى المقاربة التي تهجتها هذه الحكومة لمحاربة الفساد اذ ما أن فتحت ملفات في هذا الموضع حتى تم إقفالها . إذن ،أمام هذا الوضع غير الطبيعي ،على رئيس الحكومة ان يتحمل مسؤوليته ،بل هو ملزم بما وعد به المغاربة في تصريحه الحكومي ،وهنا نخاطبه بلغته "وعد الحر دين". برأيك ،هل هذا الارتجال ناتج عن انفراد الوزراء المنتمون لحزب رئيس الحكومة دون مشاركتهم الأطراف الأخرى المشكلة للائتلاف الحكومي ؟ نحن نسمع عن التوافق الحكومي ،ولكن الواقع على نقيض ذلك ،حتى داخل القطاع الواحد،وعلى سبيل المثال،ما سجل من تضارب في الأرقام بين وزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية .إذن كيف لهذه الحكومة أن تلبي حاجيات المجتمع المغربي ،وهي نفسها في حاجة لمن يأخذ بيدها ،إذ كان الأجدر أن يزيد حزب "البيجدي"من صقل تجربته في المعارضة ،لأنه حسب رأيي قضى حوالي عقد من الزمن يدافع عن وجوده ،فكيف له أن يمارس سلطة الحكم . حكومة ضعيفة ،ومعارضة ضعيفة فهل هذا العامل يمكن أن يقوي ،من جديد ،حركة ( 20)فبراير ؟ أتفق معك، رغم اننا نؤمن بالعمل من داخل المؤسسات ،وكما قلت لك من قبل ،فا نتظارات الشارع لايمكن أن يوجد لها حلولا بكلام فضفاض،وبعيدا كل البعد عن التدبير العقلاني لإستشراف مستقبل البلاد وكأن الحكومة تعمل بمنطق اليوم و"غدا يفتح الله" فهذا ليس بعمل مسئول .فهناك في الدستور المعدل حوالي ( 300)قانون فمن سيعمل على تنزيله ،إذا كانت الحكومة على هذا الوضع .طبعا نحن نقول أن فترة خمس سنوات غير كافية لإنزال كل هذه القوانين لكن مسؤولية رئيس الحكومة مؤكدة ويحاسب عليها. بحكم ارتباطكم بمهنة الطب، كيف تنظرون إلى السياسة الصحية بالمغرب؟ بالنسبة لقطاع الصحة فهو كباقي القطاعات الاجتماعية ،يعرف بدوره مجموعة من الإختلالات فالمجهودات المبذولة من طرف الوزير المعني غير كافية مادامت مربوطة بميزانية لم يطرأ عليها أي تغيير ولا تتجاوز ستة بالمئة من مجموع الميزانية العامة.إذن مغرب بلا سياسة صحية ولا تعليمية ولا قضائية ،مثل من يصب الماء في الرمل .وعلى أي حال نحن نتمنى لهذه الحكومة النجاح ولكن عليها أن تعلم أن النجاح يبنى على أسس مبينة وليس على منطق "ياربي تجي فيها" أي أسس علمية عقلانية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار كل الشركاء. وماذا عن مسألة "الرميد"؟ بالنسبة ل "رميد"فلن أقول أن هناك فشل، بل يعرف تعثرا في تطبيق جوهره خاصة إذا علمنا أنه يهم شريحة عريضة من المجتمع المغربي نحو ثمانية ملايين من المواطنين والنسبة مرشحة للارتفاع فبحكم الزيادة في الأسعار مقابل جمود الأجور تصبح حتى الطبقة الوسطى والتي هي العمود الفقري لإحداث التوازن ستجد نفسها في محيط الهشاشة والفقر .وبالتالي سيفقد المغرب صمام الآمان والمغرب ،إذن،غير مستعد للرجوع إلى سياسة إعادة الهيكلة والعودة بنا غالى سنوات الثمانينيات ثم أن الخطير في الأمر هو هذا التضارب الحاصل في الأرقام وهنا أطرح تساؤلا كبيرا ؛من نصدق الجواهري والي بنك المغرب ،أو الحليمي المندوب السامي للتخطيط أم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة . .