الرميد أمام القضاء بتهمة التعذيب

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتهمة التعذيب واستباحة كرامة النفس وفض احتجاج سلمي بالقوة. متهما الرميد بتحقيق رقم قياسي في التعذيب العلني والذي لم يحققه حتى ادريس البصري في عز سطوته من خلال التنكيل بالشغيلة العدلية مرتين على التوالي في نفس الأسبوع، واصفا الرميد بجلاد العهد الجديد منددا في الوقت ذاته بالتدخل الهمجي لقوات الأمن بتعليمات صريحة من وزير العدل، لقمع احتجاج سلمي على القهر والإقصاء والتعذيب الممنهج الممارسين في حق شغيلة العدل مؤكدا أن موظفي هيئة كتابة الضبط واعون تمام الوعي بالمخطط التصفوي الذي يستهدفهم ويعيدهم إلى زمن السخرة والاستعباد والذلة. كما قرر المكتب تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الثانية عشرة زوالا. واتهم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مصطفى الرميد بتفعيل "نظرية مول الحانوت" الأجر مقابل العمل، ودعا كل موظفات وموظفي القطاع إلى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة والنصف مساء، وكذا عن الديمومة أيام السبت والأحد بما في ذلك الصناديق مادام هذا العمل غير مؤدى عنه، ويهيب بمكاتب الفروع إلى تتبع تنفيذ هذا القرار يوما بيوم وساعة بساعة. كما طالب المكتب كل الأحزاب السياسية والنقابية لتحمل مسؤولياتها فيما تتعرض له شغيلة العدل كجزء من الشعب المغربي من انتهاك صريح وعلني لحقوقها الدستورية ولكرامتها الإنسانية، معتبرا أن استمرار الصمت على هذه الهجمة قد تجعل من قطاع العدل الثور الأبيض، ويحذر من تعاظم الخط التراجعي ومن الالتفاف على نص الدستور بما يفسح المجال لتأويلات متطرفة غايتها الإخضاع والتحكم وإعادة الاستبداد في حلة جديدة كمنهج لتدبير الوطن وسياساته. كما عبر المكتب عن اندهاشه لقدرة وزير العدل على اختلاق الأعذار الواهية وسوق التبريرات الكاذبة لهجومه القمعي على النقابة الديمقراطية للعدل وقواعدها الصامدة، ويكذب كل ما صرح به وزير العدل حول احتلال قاعات الجلسات ومنع المواطنين من ولوج المحاكم. كما اعتبر المكتب قرار الاقتطاع من أجور المضربين قرارا غير دستوري ولا يستند إلى أي شرعية قانونية اللهم شرعية القوة والنهج الاستبدادي التحكمي الذي أبان وزير العدل عن قدرة خرافية في تصريفها وبلورتها كبرنامج عمل دقيق للقضاء على النفَس الحقوقي الذي حمله الدستور الجديد.