زيارة الملك للخليج تنقذ الحكومة

أكدت مصادر موثوقة على أن زيارة العمل التي قام بها الملك محمد السادس قبل أسبوع إلى أربعة دول في مجلس التعاون الخليجي كان من نتائجها إلى جانب تفعيل صناديق الدعم الموجه من هذه الدول الأربعة الى المغرب بغلاف مالي يصل إلى خمسة ملايير دولار على امتداد خمس سنوات، ضخ أموال إضافية الى خزينة الدولة لتخفيف الأعباء والضغوط التي تتحملها الميزانية العامة خاصة ما تعلق بالتراجع المتواصل لاحتياطي المغرب من العملة الصعبة. وأضافت المصادر ذاتها على أن الشطر الأول من هذه الأموال المرصودة لهذا الجانب برسم سنة 2012 سيتم تحويلها الى المغرب قبل متم السنة ذاتها أي في نهاية شهر نونبر الوشيك حلوله في الحدود القصوى. وبينما شددت المصادر المذكورة على أن المغرب سيتوصل بموجب تفعيل الشراكة الموقعة في 2011 بينه وبين صناديق الدعم بالدول الخليجية الأربعة بمبالغ مالية تصل الى 250 مليون دولار، تضخها سنويا كل من السعودية وقطر والإمارات العربية والكويت الى المغرب وعلى امتداد خمس سنوات، ليكون المبلغ الإجمالي الدي سيتوصل به المغرب على امتداد خمس سنوات من هذه الدول هو 5 مليارات دولار بمعدل مليار دولار سنويا، أكدت مصادر متطابقة على أن الفلاحة والصيد البحري في ارتباطهما ببناء السدود والموانئ، إضافة الى الطرق والمواصلات والمرافق الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والتطبيب تأتي على رأس المشاريع التي ستستفيد من هذه التمويلات، بداية من السنة المقبلة. وأكدت هذه المصادر على أن القطاع الصحي بالمغرب سيعرف عن طريق هذه التمويلات بناء ثلاث مراكز استشفائية جامعية، منها واحد بوجدة وثان بطنجة وثالث بأكادير وهي مشاريع تنموية ستعرف أوراشها النور بداية من 2013 لتكتمل أواخر 2015، ويتم فتحها في وجه المواطنين بداية 2016 للاستفادة من خدماتها. وإلى جانب المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة الثلاثة سيستفيد قطاع الفلاحة من هده التمويلات الخليجية من بناء واحد من السدود الكبرى بمنطقة تازة – الحسيمة، لينضاف الى السد الذي تمت برمجة تدشينه بالقرب بمنطقة الراشدية والذي سيدخل بدوره في برنامج هذه التمويلات الخليجية، كما سيستفيد قطاع الصيد البحري من هذه التمويلات التي سيخصص جزء منها للموانئ حيث سيتم توسيع ميناء آسفي في الوقت الذي ستستفيد فيه مدينة الناظور من بناء ميناء جديد سيعزز شبكة الموانئ المغربية.هذا بالإضافة إلى ما سيخصص عن طريق هذه التمويلات من مبالغ لجزء منة الطريقين السيارين اللذين سيربطان الناظور بوجدة من جهة وتازة الحسيمة من جهة ثانية. وبرأي العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية فإن تفعيل الشراكة الثنائية بين المغرب وصناديق الدعم المالي بكل من المملكة السعودية والإمارات العربية وقطر والكويت عبر الزيارة الملكية الأخيرة لهذه الدول الأربعة الى جانب الأردن جاءت في الوقت الذي يشتد فيه خناق الأزمة على شركاء المغرب بمنطقة الأورو التي يستعصي على معظم دولها في الوقت الراهن تَعافي اقتصاداتها بسبب الانكماش والركود وارتفاع الديون نظير انخفاض الناتج الداخلي الخام، كما جاءت لتنقذ برامج حكومة بنكيران على اعتبار أن الدول الخليجية الأربعة تتميز في هذا الوقت باستمرار نمو اقتصاداتها المدعومة بالاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث تعتبر هذه الدول الأربع أكبر القوى المالية الداعمة لمجلس التعاون الخليجي، إذ بالإضافة الى كونها أكبر الدول المنتجة للبترول والغاز في المنطقة وفي العالم، تتميز بكونها كذلك دول تحدّت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وموجة الربيع العربي من جهة، ومن جهة ثانية تتميز بنمو اقتصادي منقطع النظير حيث يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام لدولة قطر الى 18 في المائة ونمو الناتج الداخلي لدولة الكويت الى 8.2 في المائة بينما يبلغ الناتج الداخلي الخام للمملكة العربية السعودية الى 6.8 في المائة ودولة الامارات العربية الى 4.9 في المائة.