ميزانية العبث
ظهر العبث جليا في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 المعروض على أنظار البرلمان، وليس ادعاء وصف ميزانية حكومة بنكيران بالعبث ولكن اعترافا بقدراتها على التعامل مع المعادلات المالية الصعبة. ومنذ البداية وهي تنشر العبث في كل المجالات. ويعتبر بنكيران كبيرهم الذي علمهم العبث فهو الذي قال إن الزيادة في أسعار المحروقات لفائدة الطبقات الفقيرة. ومن عبث بنكيران أنه ارتضى إصلاح صندوق المقاصة بسهولة غير معهودة. وهو صندوق معقد تمول منه المواد الأساسية كالسكر والمحروقات وغاز البوتان. وكل الحكومات طرحت هذا الصندوق للمناقشة ولم تتمكن من أن تمسه بسوء. غير أن حكومة العبث قالت إن الأمر سهل. نلغي الصندوق مرة واحدة ونتوجه مباشرة إلى الفقراء، أي توزيع رواتب شهرية على المحتاجين والهجالات والعجائز. ولم يفعل بنكيران. ولو فعلها لضرب الاقتصاد الوطني نظرا لارتباط مجموعة من وحدات الإنتاج بالمواد المدعمة وأساسا السكر. وقمة العبث أن تلجأ الحكومة إلى حساب الخشيبات، أي أن تأخذ مبلغا من هنا وتضعه هناك، لكن لم تفكر في إنتاج الثروة بتاتا، لأن حل المشاكل الاقتصادية يتم عن طريق إنتاج الثروة وليس عن طريق "ضمس الكارتة" كما يريد أن يفعل بنكيران. ومن إبداعات حكومة العبث في الميزانية الجديدة أنه تم فرض ضريبة على الأجور التي تفوق 25 ألف درهم. وهي زيادة حوالي ألف درهم على الضرائب المفروضة على الأجراء والموظفين والمسماة الضريبة على الدخل. والحكومة كانت دقيقة جدا أي أنها خصصت الرواتب التي تفوق 25 ألف درهم بهذه الضريبة. فما نزل عن 25 ألف درهم سيكون معفيا من تلك الضريبة، فمثلا موظف أو أجير يحصل على راتب صافٍ قدره 24 ألف درهم و900 درهم لن يؤدي هذه الضريبة. بمعنى أن راتبه سيكون أحسن من الذي يبلغ راتبه 25 ألف درهم التي سينقص منها ألف درهم. إن ما أقدمت عليه حكومة العبث لن يفلح إلا في القطاع العام، أما في القطاع الخاص فسيفتح الباب على مصراعيه لتحريف البيانات المتعلقة برواتب الأجراء، وبدل 25 ألف درهم سيلجأ الجميع لخصم 50 أو 100 درهم من راتبه. أو التصريح براتب أقل من 25 ألف درهم وتحويل باقي الراتب إلى "النوار". هذا نموذج جديد من العبث الذي تنهجه حكومة بنكيران والذي ينبغي أن يتوقف لأنه يضر بالاقتصاد الوطني.