قرر الموظفون اللجوء إلى احتكام منظمة العمل الدولية حول قرار الحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين في العدل والتعليم والصحة والجماعات المحلية، كما وجهوا مذكرة قانونية إلى رئيس الحكومة ووزير العدل حول عدم قانونية هذه الاقتطاع. وفي هذا الإطار، أكد السدراوي ادريس رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" أنه تم الانتهاء من تحرير مذكرة موجهة إلى منظمة العمل الدولية من أجل طلب تحكيمها في الموضوع، وأنه تمت ترجمة هذه المذكرة إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية وتم التأكيد خلالها أن حق الإضراب حق دستوري في المغرب، وأنه لا وجود لأي قانون ضد الإضراب وأن هناك اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب تضمن الحق في الإضراب ومع ذلك، يضيف السدراوي، يأتي قرار وزير العدل للاقتطاع من أجور المضربين في تناقض مع الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، مؤكدا أن مذكرة الرميد ركزت على مدونة الشغل مع العلم أن هذه المدونة، يضيف السدراوي، لها علاقة مباشرة بالقطاع الخاص. ونفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة والتعليم والجماعات المحلية كما استغرب السدراوي غياب وزارة التشغيل ورفع يدها عن الموضوع. واعتبر بيان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اقتطاع أجور المضربين ضربا للحقوق والحريات النقابية، ومسا خطير لممارسة الحق في الإضراب خصوصا في غياب قانون تنظيمي للإضراب. كما قرر توجيه مذكرة قانونية توضيحية في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل وباقي المتدخلين في الموضوع حول موضوع لا قانونية الاقتطاع من أيام الإضراب وفق الدستور المغربي والقوانين الدولية ذات الصلة. كما طالب الحكومة والبرلمان المغربيين بإخراج قانون تنظيمي للإضراب وقانون تنظيمي للنقابات في أقرب الآجال. ويؤكد على مجموعة من التوصيات المقدمة إلى الحكومة المغربية والمتمثلة في العمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين ووضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال، والعمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة ووضع إطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته، حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
