بنهاشم يؤكد أن تقرير اليزمي حول وضعية السجون يمثل أرضية لتطوير المؤسسات السجنية

أكد حفيظ بن هاشم المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية السجون والسجناء يمثل أرضية لتطوير المؤسسات السجنية بطريقة شمولية. وثمن حفيظ بن هاشم٬ خلال٬ ما جاء في هذا التقرير الذي يندرج في إطار العناية التي حظي بها القطاع خلال السنوات الأخيرة معربا عن شكره للمجلس الوطني لحقوق الانسان على العمل الذي قام به. وأضاف بن هاشم٬ خلال هذا البرنامج الذي شارك فيه كل من عبد الله العلوي البلغيثي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وجميلة السيوري عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان ومحمد بوزلافة استاذ جامعي عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحمد بلفقيه سجين سابق٬ أن العمل الذي قام به المجلس سيساعد المندوبية على تدارك الخصاص و"معالجة الاختلالات إن كانت هناك اختلالات" داعيا إلى التدقيق في محتوى التقرير " لكي لا يكون هناك حيف في حق الموظفين في ادارة السجون". وأبرز حفيظ بن هاشم أن المندوبية "ستعمل على تنفيذ كافة التوصيات التي جاءت في التقرير" الذي يساهم في تطوير المؤسسات السجنية وفي البحث عن سبل تصحيح الانزلاقات٬ مؤكدا حرص المندوبية بذل المزيد من الجهود لمحاربة كل الممارسات غير الأخلاقية سواء من طرف الموظفين أو السجناء" لأن هناك٬ في بعض الحالات٬ ممارسات استفزازية تصدر من طرف السجناء ولا أنزه الموظفين من ردود فعل غير مرغوب فيها". ولاحظ أن الصورة التي يتداولها الرأي العام عن السجون "مبالغ فيها ولا تعكس بالضرورة الحقيقة داخل المؤسسات السجنية ". ومن جهته٬ أكد عبد الله العلوي البلغيثي أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر ورقة عمل لمعالجة جميع الظواهر السلبية داخل المؤسسات السجنية مشيرا إلى أن التقرير يضع مشكل الاكتظاظ من بين المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات. وأوضح أن هذه الاشكالية٬ التي تأتي كنتيجة مباشرة للاعتقال الاحتياطي٬ تسبب العديد من الانتهاكات تطال حق السجين في الخدمات الأساسية داعيا إلى تبني مقاربة شمولية لمعالجة المشكل. وأكد على ضرورة تقليص أعداد السجناء المعتقلين في اطار الاعتقال الاحتياطي من خلال تفعيل تدابير المراقبة القضائية لتشمل النيابة العامة ورسم سياسة جنائية فعالة تضع ضمن أولوياتها التخفيض من حالات الاعتقال الاحتياطي. وأجمع المتدخلون على أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية السجون والسجناء لا يمكن أن يعتبر صك للاتهام بل هو ظاهرة صحية يوفر امكانية رصد الاختلالات ومعالجتها وأرضية للنقاش والمكاشفة. ودعا المشاركون في البرنامج إلى تكثيف زيارات لجن المراقبة والتفتيش من المجتمع المدني والمؤسسات العمومية إلى المؤسسات السجنية قصد الاسهام بفعالية في إيجاد السبل الكفيلة بتطوير القطاع٬ معتبرين أن التقرير يعكس مرحلة سياسية هامة يمر منها المغرب ويشهد فيها تطورا إن على المستوى الدستوري أو التشريعي. كما دعوا إلى إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب والعناية بموظفي المندوبية وانتهاج مقاربة حقوقية في التعامل مع السجين تحفظ كرامته وإلى ملائمة السياسة الجنائية مع السياسة العقابية و"أنسنة" العقاب٬ مبرزين أن المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج قامت بمجهود ملحوظ لتحسين ظروف السجناء وفي اعادة تأهيل البنايات السجنية.